أكد الأستاذ النقيب عبد الرحمان بنعمرو في اتصال للعلم تعليقا على الرسالة التي كان قد وجهها في بداية شهر غشت المنصرم إلى كل من المجلس العلمي الأعلى والرابطة المحمدية لعلماء المغرب حول موضوع اللغة العربية أنه يعرف جيداً الفرق بين القانون وبين ما طلبه من المؤسستين المذكورتين، وأكد عبد الرحمان بنعمرو أن كلا من المجلس العلمي الأعلى والرابطة المحمدية لعلماء المغرب هما مؤسستين رسميتين وهو أراد أن يعرف من خلال الرسالة التي وجهها إليهما رأيهما في التناقض الذي تعيشه الدولة المغربية في موضوع اللغة العربية التي تعرف تهميشا ممنهجا حيث لا يتم استعمالها وإنما يتم استعمال لغة أجنبية بذلها في الإدارات والمرافق العمومية حيث نص الدستور على أن العربية هي لغة البلاد. وكان الأستاذ عبد الرحمان بنعمرو قد وجه في بداية شهر غشت رسالة إلى كل من المجلس العلمي الأعلى والرابطة المحمدية لعلماء المغرب يستفتيهما في موضوع عدم تحمل الدولة المغربية لمسؤوليتها القانونية والوطنية والاسلامية في حماية اللغة العربية من المتآمرين عليها وعدم تنميتها ونشرها في جميع المجالات والميادين الرسمية. وكانت هذه الرسالة قد جرَّت عليه اتهاما من طرف الأستاذ سعيد لكحل الذي انتقد الأستاذ عبد الرحمان بنعمرو واعتبر أن ذلك يفتح المجال أمام ولاية الفقيه بدل ولاية الأمة وهو الموقف المخالف لتوجهات اليسار ودون الحداثة متسائلا إن كانت الفتوى ستصبح سلاح اليساريين. وقد أكد الأستاذ عبد الرحمان بنعمرو أنه أراد فقط معرفة رأي المجلس العلمي الأعلى والرابطة المحمدية لعلماء المغرب ولم يكن راغبا في فتوى، مؤكدا أن المجلسين يدعمان اختيارات الدولة لاستغلال الدين وليس من اختصاصهما إصدار قوانين أو مراسيم مشيرا في ذات الوقت إلى التناقضات التي يحبل بها الواقع بين القوانين والممارسة.