أثارت عملية ترحيل مجموعة من القاصرين غير المرافقين من مآوى جزر الخالدات (كنارياس)، الى مآوي الأندلس، مواجهة بين المسؤولة عن القطاع الاجتماعي بالحكومة الجهوية للأندلس، وبين المسؤولة عن القطاع المماثل بالحكومة الجهوية بجزر الخالدات، حيث اتهمت المسؤولة الأندلسية (ميكائلا نابارو)، الحكومة الجهوية ب (لاس بالماس)، قيامها بعمل مناف للقانون، وأن الأطفال القاصرين سواء كانوا من المغرب، أو من السنيغال، أو موريطانيا، فإنه لا يحق لأي كان، تنقيلهم من أي منطقة، نحو مآوي الأندلس، مذكرة بأن تكلفة كل قاصر، تصل الى 2.460 / إيورو في الشهر، أي ما يفوق مليونين ونصف مليون سنتيم. وردا على هذا الإتهام، أوردت الصحافة الاسبانية، جواب المسؤولة الكانارية، موضحة بأن عملية الترحيل، لم تقم بها الحكومة المحلية لجزر الكاناري، وأن من قام بذلك إحدى جمعيات المجتمع المدني، وأن لا علاقة للصليب الأحمر الإسباني بهذا الموضوع..... المشكل الآن، موضوع أمام الحكومة المركزية بمدريد، خاصة وأن الطرفين معا، طالبا بفتح تحقيق في الموضوع.. وللتذكير، فإن عدد القاصرين المغاربة بمآوي الأندلس قد تجاوز (800) طفل مغربي، وأن الحكومة الجهوية بالأندلس، ومعها الحكومة المركزية بمدريد، تسعى بكل الوسائل، للتأثير على المغرب، لكي يوافق على عودة القاصرين المغاربة إلى بلدهم...