قضت غرفة الجنايات باستئنافية ملحقة سلا بسنة حبسا موقوفة التنفيذ في حق حدثين اثنين (تلميذ وعاطل) مع تحميل أوليائهما الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك بعد مؤاخذتهما من أجل السرقة الموصوفة، وتبرأتهما من تهمة تكوين عصابة إجرامية. وقدم الحدث الأول، المزداد سنة 2002 (هكذا) ، في حالة سراح مؤقت، والثاني من مواليد 1991 يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، في حين يعتقد أن المتهم الثالث سبق أن قدم أمام العدالة. ونسب إلى المتهم الأول تمهيديا، أنه شكل عصابة إجرامية ونفذ رفقة شخصين اثنين سرقة غطاءين صوفيين من شرفة أحد المنازل بحي الفردوس بتمارة، كما قام بثلاث عمليات سرقة، واحدة منهم بالعنف، وذلك باستعمال دراجة نارية مستعملة والتي حجزت لديه. أما المتهم الثاني فأكد عند الاستماع إليه من قبل مصالح أمن تمارة مشاركته في سرقة غطاء صوفي من شرفة أحد المنازل. وقد أنكر المتهمان المنسوب إليهما أمام قاضي التحقيق وهيئة الحكم. وكانت مصالح الأمن قد تلقت شكايتين قدمتهما ضحيتين بشأن تعرضهما لسرقة هاتفيهما النقال تحت التهديد والعنف. واعتمدت هيئة الحكم في مؤاخذة المتهمين على الحيثيات التالية: بالنسبة للسرقة الموصوفة: »حيث أنكر المتهمان هذه الأفعال أمام المحكمة. وحيث إن إنكارهما هذا تكذبه الظروف والملابسات المحيطة بالقضية، خاصة تصريحاتهما أمام الشرطة القضائية التي جاءت مفصلة ومنسجمة فيما بينهما، حيث بينا كيفية ارتكابهما لتلك السرقات وعددها صحبة المسمى (م.ن). وحيث ثبت من خلال الأوراق أن المسمى (م.ن) صرح بأنه نفذ عدة سرقات مع المتهمين الحدثين. وحيث إن ما يكذب إنكارهما المحجوز المتمثل في الدراجة النارية التي ضبطت في حوزة المسمى.. والتي أفاد بشأنها أنها تستعمل في اقتراف السرقات، الشيء الذي يبقى معه إنكارهما للسرقة الموصوفة مجرد محاولة للتملص من المسؤولية، وبالتالي تبقى هذه الجريمة ثابتة في حقهما، وينبغي إدانتهما من أجلها. وحيث ارتأت هذه المحكمة تمتيع المتهمين بظروف التخفيف نظرا لصغر سنهما، وانعدام سوابقهما، وجعل العقوبة الحبسية موقوفة في حقهما«. فيما يخص جريمة تكوين عصابة إجرامية: »حيث أنكر المتهمان هذه الأفعال في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. وحيث إن عناصر هذه الجريمة المنصوص عليها قانونا غير متوفرة، مما ينبغي معه عدم مؤاخذتهما من أجلها«.