ناقش المشاركون في ندوة نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن يوم السبت بأكادير مضامين مسودة مشروع قانون تتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة . وتم التأكيد خلال هذه الندوة التي نظمت حول موضوع «من أجل تشريع وطني يعزز حقوق الأشخاص في وضعية اعاقة » على الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع خاصة في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية مع ضمان المشاركة الكاملة في المجتمع عملا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص . وأبرزوا أهمية تنصيص المشروع على الوقاية من الأمراض والتغطية الصحية والاجتماعية للأشخاص في وضعية اعاقة علاوة على الدمج التربوي وإحداث مؤسسات ومراكز التربية الخاصة وكذا اللجان الجهوية للتقييم والتوجيه التربوي . كما أكدوا على أهمية التكوين والتشعيل وإعادة التأهيل المهني بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة , والثقافة الرياضة والترفيه . وكانت السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن , التي شاركت في اللقاء إلى جانب ممثلي السلطات المحلية , والمنتخبين والنسيج الجمعوي بعدد من الجهات , قد أبرزت في كلمة بالمناسبة أن إشكالية الإعاقة تميزت خلال العقود الاخيرة بدينامية غير مسبوقة مكنت من تحقيق مكتسبات في مجال الحماية والحفاظ على حقوق الاشخاص في وضعية اعاقة .