توصلنا برسالة من أحد المواطنين تضمنت عددا من الملاحظات حول التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وتورد الرسالة أن المنخرطين في التعاضدية يشتكون من الأنظمة الجديدة - بعد التوقف عن العمل لمدة طويلة - بإدعاء إدخال إصلاحات جديدة تجعل العمل يسير بسرعة وبنظام محكم حتى لايبقى المنخرط ينتظر تسديد مستحقاته طوال سنتين أو ثلاثة إن لم نقل أكثر. لكن تمخض الجبل فولد فأرا كما يقول المثل. فرغم الانتظار الطويل أطل عليهم نظام أقل مردودية من سابقه. فالانتظار هوهو. وصارالمنخرط محروما حتى من البيان الذي كان يتعرف بواسطته على الملفات المنجزة أو التي هي في طريق الانجاز، وكذا تاريخ أداء المستحقات ومانابه عن كل ملف من التعويضات على حدة. أما الآن، فعندما تسلم ملفا وتطلب من الموظف أن يمدك بالبيان يجيبك بأن التعاضدية لم تعد تسلمه، وما على المنخرط إلا أن يتوجه إلى أي فرع من فروع البريد للحصول على مستحقاته. وهكذا يذهب المعني بالأمر إلى البريد ويأخذ دورهُ - لكثرة الازدحام - لمدة ساعة أو تزيد. وعند وصول دوره يقدم بطاقة انخراطه للموظف يبحث هذا في الحاسوب ويجيبه لاشيء عندك. وهكذا يكون المنخرط مجبرا على زيارة مكتب البريد يوميا تاركا اشغاله بدون فائدة. فلو أنه بقي يتناول البيان كما كان عليه الحال قبل الإصلاح لوفر عليه مشاق زيارة البريد يوميا لأن البيان كان بالنسبة إليه مرآة تكشف له كل شيء. أما الآن فأصبح عندما يتلقى أية حوالة - بعد الانتظار الطويل لايعرف القدر الذي يتوصل به مقابل أي ملف من الملفات التي سلمها للتعاضدية. فأين إذن الاصلاحات التي يفترض أنها لحقت نظام التعاضدية؟ وماذا استفاد منها هذا المنخرط البئيس؟ علما بأن التعاضدية تقطع له شهريا وتلقائيا من راتبه الواجبات المستحقة لها. والحالة هذه يبقى المنخرط المغلوب على أمره حبيس الانتظار.
