تعتبر السلطة سلاحا ذو حدين: فإما أن تستغل صلاحياتها التنظيمية ونفوذها القانوني وقوتها العمومية لصالح البلاد والعباد وتوفير شروط العيش الكريم وضمان راحة المواطنين وطمأنينتهم، وإقرار ظروف العدل والانصاف وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية لما فيه خدمة ترسيخ دولة المؤسسات والحق والقانون، وإما أن تجعل السلطة من هذه الآليات التي تتمتع بها لخدمة أغراض ذاتية وأهداف مبيتة وتوجهات واختيارات لاشعبية لفرض واقع مرفوض وسياسة غير مقبولة وماقد يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على مسار البلاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي. ويمكن اعتبار المغرب من الدول التي عاشت هذه الوضعية المتسمة بالصراع على السلطة بين مؤسسة المنتخب والجهاز المعين منذ أول انتخابات جماعية عرفتها البلاد في 1960 التي أبانت عن نضج المغاربة في اختيار ممثليهم على الصعيد المحلي رغم الطابع الاستشاري للمجالس الجماعية. وجاءت الانتخابات الجماعية لسنة 1976 لتعزيز الديمقراطية المحلية في ظل الميثاق الجماعي الجديد (1976) الذي أعطى للجماعات المحلية اختصاصات مهمة دون التفريط في صلاحيات السلطة المحلية التي ظلت تمارس تدبير الشأن المحلي إما عن طريق مجالات عملها أو بواسطة المراقبة الموكولة إليها أو عبر التدخل في الانتخابات وفرض الرئيس «الطيع» والمكتب المسير «الصالح» وغيرها من الآليات القانونية والعملية التي تجعل من السلطة المحلية صاحبة الأمر والنهي في تدبير الشأن المحلي. ورغم التعديلات التي عرفها الميثاق الجماعي، فلازال الصراع قائما بين مؤسسة المنتخب والجهاز المعين بشكل يساهم في عرقلة تدبير الشأن المحلي وتطوير العمل الجماعي مادامت سلطة الوصاية تفرض نفسها كصاحبة حق في تدبير الشأن المحلي. ان هذا الصراع على السلطة لا يقتصر فقط على الجماعات البلدية والقروية، بل يمتد بشكل أكثر على مستوى مجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية عندما نجد أن القوانين الجاري بها العمل قد خولت للعمال والولاة صفة الآمرين بالصرف في تدبير الشأن الإقليمي والجهوي. وهذا ما جعل الصراع على السلطة بين مؤسسة المنتخب والجهاز المعين لازال محسوما لصالح هذا الأخير بحكم تحكمه في العملية الانتخابية وتكوين مكاتب الجماعات المحلية الحضرية والقروية والاقليمية والجهوية والقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال ابتداء من المادة 102 من الدستور مرورا بقانون 1977 المتعلق باختصاصات العمال والقانون المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون المتعلق بمجالس العمالات والاقاليم والقانون المنظم للجهات وغيرها من القوانين المرتبطة بالتعمير والتجزئات السكنية والتنمية المجالية وكل مامن شأنه أن يمس بالنظام العام والآداب العامة... في هذا الإطار، جاءت توجيهات جلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه بمناسبة انعقاد المناظرات الوطنية للجماعات المحلية لتجاوز هذا الصراع ليحل محله التعاون والتعايش والتمازج والتكامل بين الجماعات المحلية والسلطات المحلية دون أن تضع سلطة الوصاية الآليات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتجسيد هذه التوجهات بما فيه تعزيز الديمقراطية المحلية التي لايمكن أن تتحقق إلا بتمكين الجماعات المحلية من الاختصاصات اللازمة لتمكينها من الاستقلال المالي والإداري الحقيقي لتدبير الشأن المحلي والاقليمي والجهوي بعيدا عن وصاية سلطة الوصاية بعدما وصل الشعب المغربي الى مستوى من النضج لتدبير شأنه المحلي منذ أكثر من أربعين سنة من «التدريب» والممارسة. إن إعطاء المفهوم الجديد للسلطة الذي تقتضيه دولة الحق والقانون مدلوله الحقيقي يقتضي وضع الآليات الكفيلة بتجسيده، بما فيها بالأساس إعادة النظر في المنظومة القانونية المرتبطة بالعمل الجماعي بصفة كلية وشمولية في إطار مدونة الجماعات المحلية تخول للمجالس الجماعية القروية والحضرية والاقليمية والجهوية السلطة الكاملة في تدبير الشأن المحلي دون تدخل سلطة الوصاية وتحت مراقبة القضاء حتى تتمكن مؤسسة المنتخب من القيام بالمهام الموكولة إليها في تدبير شؤون الناخبين و تتفرغ السلطة المحلية لممارسة وظيفتها الادارية المنوطة بها وتجاوز مسلسل الصراع على السلطة الذي لازالت مظاهره متنامية عندما يسمح لنفسه رجل السلطة بالترامي على اختصاصات المكتب المسير للجماعة المحلية ضدا على القوانين الجاري بها العمل. يؤدي ثمنها المواطن وتذهب ضحيتها مصالح الجماعة وتكتوي بنارها الديمقراطية المحلية التي تتشكل فيها الجماعة المحلية الخلية الأولى للديمقراطية في الوقت الذي تسعى فيه بلادنا لإقرار جهوية موسعة ومتقدمة باعتبارها «حلقة أساسية في دعم الديمقراطية المحلية ومجالا خصبا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفضاء فسيحا للتفكير والتخطيط في إطار واسع لمستقبل أفضل في تعاون وانسجام مع الوحدات الترابية الأخرى باعتبارها أداة توحيد وعنصر التحام» كما جاء في الخطاب الملكي السامي، مادام الهدف الذي ينشده الجميع في نهاية المطاف هو إسعاد الإنسان المغربي في ظل تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وحقوقية شاملة ومسار ديمقراطي حقيقي وفضاء واسع للحريات تحتل فيه البلاد/ المكانة اللائقة بها بين الأمم.
