فرضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عقوبات ضد الاتحاد المصري وذلك بتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف فرنك سويسري ما يعادل ( 700 مليون سنتيم) مع نقل تنظيم مقابلتين للمنتخب المصري خارج العاصمة القاهرة بمسافة لا تقل على 100 كلم في إطار تصفيات كأس العالم 2014 المقرر إقامته بالبرازيل، وجا ء هذا القرار على خلفية الاعتداء على حافلة المنتخب الجزائري في 12 نونبر الماضي بالقاهرة والذي أدى إلى إصابة أربعة أعضاء من الوفد الجزائري ضمنهم ثلاثة لاعبين. وقد بررت لجنة الانضباط هذه العقوبات بعدم اتخاذ الاتحاد المصري لكامل الاجراءات الأمنية لحماية الوفد الجزائري وضمان الأمن العام بملعب القاهرة الذي احتضن المقابلة التي جمعت بين المنتخبين المصري والجزائري برسم تصفيات مونديال جنوب افريقيا 2010 . وارتباطا بذات الموضوع رفضت لجنة الانضباط التابعة للفيفا شكوى الجانب المصري ضد نظيره الجزائري حول أحداث الشغب بالخرطوم لعدم توفر الشروط التي تسمح بفتح تحقيق حول المقابلة التي جمعت يوم 18 نونبر الماضي بالسودان بين المنتخبين الجزائري والمصري وبالتالي تم إغلاق الملف بشكل نهائي. وقد استقبل الاتحاد المصري وبارتياح كبير العقوبات المفروضة عليه من طرف لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم واعتبرها منصفة للجانب المصري لأنها أقل بكثير مما كان يتوقعه، بل تخلى الاتحاد المصري عن القيام بأي خطوة للتظلم بشأن لجنة الانضباط رغم أن لوائح الفيفا تمنحه الحق في التظلم. أما الاتحادية الجزائرية فلم تستسغ القرار الذي أصدرته لجنة الانضباط في حق الاتحاد المصري واعتبرته بغير المنصف على اعتبار أن اللجنة لم تتعامل مع ملف القضية بالاحتكام الى لوائح الاتحاد الدولي الذي لا يسمح باستعمال العنف قبل وأثناء وبعد المباراة.