تعهدت القيادة المحافظة الليبرالية الجديدة في بريطانيا بعهد جديد لحكومة إجماع عام يبدأ بإصلاحات جريئة وإحداث "زلزال" في السياسة البريطانية. وفي أول مؤتمر صحفي مشترك ، عقد بمقر الحكومة البريطانية ، تعهد رئيس الوزراء المحافظ ، ديفد كاميرون، ونائبه زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار، نيك كليغ ، بوضع المصلحة الوطنية فوق سياسات الأحزاب. وتعهد الاثنان بأن يستمر الائتلاف بينهما -وهو الأول في تاريخ بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية- مدته الكاملة وهي خمس سنوات. وأشاد كاميرون، وهو يتبادل النكات مع كليغ الذي حل ثالثا في الانتخابات، بما أسماه "التحول التاريخي المزلزل" في السياسات البريطانية. وفي إشارة إلى الأزمة الاقتصادية، قال كاميرون "لم يسبق أن تولت حكومة في العصر الحديث المسؤولية في ظل هذا الإرث الاقتصادي المروع"، مؤكدا أنه ستكون هناك قرارات "صعبة" قادمة. وكأولوية كبرى، اتفق الطرفان على الإسراع في تخفيض عجز الميزانية القياسي في بريطانيا 163 مليار إسترليني (242 مليار دولار) عبر برنامج ضخم لخفض الإنفاق الحكومي. وقال كاميرون "سينجح ذلك من خلال نجاح الائتلاف". وأضاف كليغ "حتى اليوم كنا متنافسين، والآن نحن زملاء ، وهذا بحد ذاته ينبئ بالكثير عن السياسة الجديدة". وعقد الرجلان (كلاهما في الثالثة والأربعين من العمر) اتفاقا بشأن حكومة ائتلافية كاملة بعد خمسة أيام من المفاوضات المكثفة عقب الانتخابات العامة التي أجريت الأسبوع الماضي. ويشغل الديمقراطيون الأحرار خمسة مناصب وزارية في الحكومة الجديدة ، من بينها منصب نائب رئيس الوزراء تولاه كليغ. وتم تعيين المحافظ وليام هيغ ، وزيرا للخارجية ، في حين ستذهب حقيبة وزارة الخزانة إلى جورج أوسبورن، وهو حليف مقرب لكاميرون، كما سيتولى المحافظ ليام فوكس منصب وزير الدفاع الجديد. السياسة الخارجية وفيما يتعلق بمعالم السياسة الخارجية ، قال هيغ إن الحكومة الجديدة ستبحث "العلاقة القوية، لكن ليست علاقة تبعية" مع الولاياتالمتحدة مع بقاء ما تسمى بالعلاقة الخاصة "على درجة كبيرة من الأهمية". وقال هيغ إن الفهم الشامل للعمليات العسكرية في أفغانستان من بين أهم أولوياته، وأضاف أن الحكومة ستقوم بجهود جديدة لضمان علاقات طيبة مع "الدول التي تمثل الحركة الاقتصادية في العالم" في جنوب آسيا وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية. وأعرب هيغ -وهو من المتشككين المخضرمين بشأن الاتحاد الأوروبي- عن ثقته في أن يستطيع حزبا الائتلاف الحاكم تسوية نهجهما المتناقض تجاه الاندماج الأوروبي. وفي أول مهمة خارجية له ، يزور هيغ ، اليوم الجمعة، واشنطن ، تلبية لدعوة تلقاها من نظيرته الأميركية ، هيلاري كلينتون، خلال محادثات هاتفية أجرتها معه. وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما ، أول زعيم أجنبي هنأ كاميرون وفيما رحبت الصحف بعلاقة «الحب» الجديدة بين كاميرون وكليغ, الا انها حذرت من ان عليهما اتخاذا قرارات صعبة يمكن ان تعرض شراكتهما للخطر. وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز» ان «الانجذاب بين كاميرون وكليغ .. قد يتضاءل عندما تجد الحكومة نفسها مضطرة لاتخاذ خيارات صعبة لا تلقى شعبية». وقالت صحيفة «الغارديان» «بعد علاقة رومانسية سريعة, جاء اليوم الكبير»، في اشارة الى المؤتمر الصحافي الذي اطلق خلاله اول ائتلاف حكومي في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية. واضافت «لقد بدا الامر وكانه حفل زفاف مدني. ان مؤتمرا صحافيا مثل هذا يمكن ان يعتبر غير قانوني في45 ولاية اميركية». اما صحيفة «صن» فقالت «لقد كان هذا اسرع زواج في التاريخ السياسي, وبالامس طلب من الشعب ان يباركه». وامتلات الصفحات الاولى من الصحف بصور للزعيمين المتحالفين. ووصفتهما ال«غارديان» ب« الزوجين السعيدين في رقم10»، بينما اشادت صحيفة «ديلي مايل» بما وصفته «الحب الكبير في رقم10 » , فيما عنونت صحيفة «اكسبرس»: «انه الحب». ورات ال«غارديان »عددا من العوائق التي تقف في وجه الائتلاف، وحذرت من ان «الزواج الصيفي كان سعيدا, ولكن متاعب الزواج لم تبدأ بعد». وفيما باشرت الحكومة الجديدة عملها, بدأ حزب العمال الذي اصبح في صفوف المعارضة لاول مرة منذ عام1997 , البحث عن زعيم جديد له بعد استقالة زعيمه ورئيس الحكومة السابق، غوردن براون، واعلن وزير الخارجية السابق، ديفيد مليباند، ترشيحه لذلك المنصب, وبدأ حملة في البلاد ، ويتوقع ان ينضم اليه اخرون لاحقا. سعيدة وارسي .... أول وزيرة مسلمة في بريطانيا عين رئيس الوزراء البريطاني الجديد، وزعيم حزب المحافظين، ديفد كاميرون، البارونة سعيدة وارسي، وزيرة في حكومته الائتلافية الجديدة، لتكون بذلك أول وزيرة مسلمة في تاريخ البلاد. وكانت سعيدة وراسي ذوهي مسلمة بريطانية من أصل باكستاني تبلغ من العمر 39 سنة- قد اختيرت لعضوية مجلس اللوردات عن حزب المحافظين قبل عدة سنوات، كما شغلت عدة مناصب في حكومة الظل لحزب المحافظين. وشكل حزبا المحافظين والديمقراطيين الأحرار ائتلافا حكوميا بعد خمسة أيام من المفاوضات، يشغل فيه الديمقراطيون الأحرار خمسة مناصب وزارية، بينها منصب نائب رئيس الوزراء الذي تولاه زعيم الحزب، نك كليغ.