حكم للمرة الأولى على مسلمة في ايطاليا بدفع غرامة قدرها 500 يورو لارتدائها النقاب، مخالفة بذلك أمرا أصدره عمدة نوفارا في شمال البلاد، كما أعلنت البلدية. وكانت السلطات الإيطالية في مدينة نوفارا قد أوقفت سيدة مسلمة ترتدي «النقاب» وذلك تنفيذاً لأمر صادر عن عمدة المدينة بحظر ارتداءه في الأماكن العامة. وقالت صحيفة إيطالية محلية نقلاً عن مصادر أمنية إن عناصر من الشرطة أوقفت السيدة المسلمة وهي داخل مبنى للبريد، وتم التعرف على هويتها، استناداً إلى أمر العمدة ماسيمو جوردانو من حزب رابطة الشمال اليميني المتطرف. وقال العمدة في تعليق له على الواقعة « كنت أتمنى عدم الانتقال إلى المرحلة التنفيذية للأمر معولاً على الحس السليم للجميع». وأضاف «لكن يبدو أن البعض لا يريد تفهم أن المجتمع لا يقبل رؤية النقاب في الأماكن العامة»، بحسب ما ذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء. وتحظر العديد من البلديات الإيطالية ارتداء النقاب في الأماكن العامة بدعوى «تحديد الهوية»، وتفرض غرامة على المخالفين تتراوح بين 500 إلى ألفي يورو، بحسب وكالة إنسا الإيطالية للأنباء. وكانت الشرطة الفرنسية قد أوقفت سيدة فرنسية منقبة «آن» في مدينة نانت، ووقعت عليها غرامة قدرها 22 يورو بسبب قيادتها السيارة وهي منقبة . وفي فرنسا جدد رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موساوي موقفه المعارض لقانون حظر ارتداء الحجاب الكامل بفرنسا، معتبرا أن هذا القانون سيكون «هشا سياسيا وقانونيا». وقال موساوي في حديث أجرته مع صحيفة ( لوجورنال دو ديمانش ) إنه إذا ما تم سن هذا القانون، ورفض بعد ذلك من قبل المجلس الدستوري أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فإن «موقف الدولة سيكون ضعيفا، وسيستفيد من ذلك المتطرفون الذين يريدون فرض هذا القانون». وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد أعرب عن تأييده لمشروع قانون الحظر العام للحجاب الكامل في فرنسا بالرغم من التحفظات القانونية التي أبداها مجلس الدولة. وكانت الصحيفة قد كشفت أن مشروع القانون يقضي بأداء غرامة مالية تترواح قيمتها مابين 150 و15 ألف أورو في حالة عدم احترام قانون حظر ارتداء الحجاب في فرنسا. وحسب الصحيفة فإن الوثيقة تنص في فصلها رقم 1 على انه «لا أحد يمكنه ارتداء لباس الغرض منه تغطية الوجه في الأماكن العامة»، وأن المرأة التي ستتحدى قانون الحظر ستكون ملزمة بأداء غرامة مالية قيمتها 150 أورو». وحسب المصدر ذاته فإن مشروع القانون ينص في فصله الثاني على أن فرض ارتداء «البرقع» بالعنف والتهديد واستعمال السلطة يعد مخالفة قانونية تعاقب بغرامة مالية قدرها 15 ألف اورو. وأبرزت جريدة «لوفيغارو» أن هذه المقتضيات لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور ستة أشهر على سن هذا القانون «. وفي إطار موضوع الديانة الإسلامية في أوروبا انطلق الأسبوع الماضي لقاء حول «حرية الممارسة الدينية في المجتمعات الديمقراطية» في قرطبة بدعوة من قبل الممثل السامي للأمم المتحدة من أجل تحالف الحضارات جورج سامبايو إلى تعزيز الحوار بين مختلف الثقافات والديانات في العالم من أجل سد الطريق أمام المتطرفين والاعتداء علي الديانات. وفي محاضرة في اجتماع رفيع المستوي استغرق يومين دعا سامبايو المجتمع الدولي إلى التصدي إلى التخوف الذي يثيره تعدد الديانات في بعض المجتمعات والذي يؤدي خاصة إلى معاداة الإسلام. وأكد أن «الحوار بين الثقافات يعد أساسيا بالنسبة للتعدد الثقافي وهو السبيل الوحيد الذي يجعل منه ميزة» مشيرا إلى ضرورة «مد الجسور وتعزيز الحوار الذي يظل التحدي الكبير لتحالف الحضارات». وأشار السيد سامبايو إلى أن الممارسة الخاصة للديانة «لا تطرح أي مشكل» في المجتمعات الأوروبية مضيفا أن هذه الأخيرة تواجه «صعوبات» إلى حد الآن في تقبل الممارسة «الحرة والعامة والجماعية للإسلام كديانة». ومن جهته أدان الأمين العام التركي للاتحاد الأوروبي هالوك ايليكاك القرار الأخير الذي اتخذته سويسرا بمنع بناء المآذن في مساجد هذا البلد واصفا إياه «انتهاكا» للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. واعتبر أن «المئذنة تعد جزءا من حرية الديانة» معربا عن أمله في إيجاد حل لهذا المشكل في المستقبل ومشيرا إلى «الدرجة العالية من اللاتسامح الذي يسود المجتمعات الديمقراطية». وحسب الوزارة الاسبانية للشؤون الخارجية فان هذا اللقاء الذي تنظمه الرئاسة الاسبانية الدورية للاتحاد الأوروبي وأمانة تحالف الحضارات يهدف إلى «التعمق في العديد من المسائل المتعلقة بالتعدد الديني في المجتمعات الديمقراطية ودور علماء الدين في ترقية الثقافة و السلام». وتطرق المشاركون في هذا اللقاء الذي فاق عددهم المائة إلى مواضيع مثل «الوقاية من التعصب و التطرف الديني وكذا التعاون من أجل ترقية حرية الديانة والحوار بين الثقافات». كما يهدف هذا الاجتماع إلى تحضير مساهمة الاتحاد الأوروبي في الملتقى الثالث لتحالف الحضارات المزمع عقده في شهر ماي بريو دي جانيرو (برازيل) بعد اجتماع مدريد في يناير 2008 واجتماع اسطنبول في أبريل 2009.
