بمناسبة اليوم الوطني للموسيقى نظمت وزارة الثقافة لقاء إعلاميا، قدمت فيه آخر المستجدات حول مضامين مشروع دعم الأغنية المغربية بكل أنواعها وإصلاح التعليم الموسيقي بالمعاهد الوطنية. وهكذا تم الإعلان عن تخصيص دعم سنوي بمبلغ 4.500.000 درهم لفائدة المشاريع الموسيقية والغنائية، وتحديد السقف الأعلى لكل مشروع في 350 ألف درهم على أن يكون العدد الأعلى للمشاريع سنويا هو 15 مشروعا. وكانت قد شكلت لجنة عن وزارة الثقافة تضم أيضا ممثلين عن كافة الفاعلين في مجال الأغنية أفضت إلى التوافق على الجوانب التنظيمية والاجرائية. وقد صادقت وزارة المالية والاقتصاد على القرار المشترك لوزارة الثقافة بنسالم حميش ووزارة المالية بتحديد إجراءات وكيفيات تقديم إعانات مالية لدعم الأغنية المغربية. وأعلن وزير الثقافة بنسالم حميش ان غلافا ماليا من 4 ملايين درهم خصصتها الوزارة و3.5 ملايين من وزارة الاتصال، جاهز ومخصص للتغطية الصحية للفنانين، ولكن الوزارة تنتظر قوائم بأسماء الفنانين المنخرطين، وأعلن أن الوزارة مستعدة لدفع 700 درهم عن كل فنان لم يستطع تسديد واجب الانخراط. وفيما يخص التعليم الموسيقي، فإن الوزارة أعدت نصاً يهدف إلى الزيادة في التعويضات لفائدة الاساتذة العرضيين بنسبة 50%، وسيتم العمل لاحقا على رفعها إلى 100% وكذلك إحداث تعويضات جديدة لفائدة الأطر التربوية، والقيام بمساع لخلق مناصب مالية جديدة لترسيم الأساتذة العرضيين، وتوفير البنيات التحتية من ترميم وإصلاح المعاهد، وبناء أخرى جديدة، وتجهيزها بآليات معلوماتية وديداكتيكية ومكتبية، مشيرا في نفس الوقت إلى مغربة المناهج التعليمية التي سيتم اعتمادها قريبا في المعاهد خاصة المعهد العالي للموسيقى والرقص.