أجلت ابتدائية الرباط أمس الاثنين النظر في ملفين اثنين يرتبطان بتوقيف موقع وزارة الطاقة والمعادن بواسطة نظام التحكم عن بعد ،الأول يتابع فيه ثلاثة متهمين ويتابع في الثاني متهم واحد. وقد أجل الملف بعد جدال قانوني بين الدفاع والنيابة العامة حول مسألة ضم الملفين والشكاية التي وجهتها إدارة الجمارك إلى وكيل الملك، والتي اعتبرها الدفاع لاتستند إلى أي أساس ،خصوصا أن قانون إدارة الجمارك ينص على حضور ممثلها الذي يعينه المدير العام للإدارة . واعتبر الدفاع أن كل ملف مستقل بذاته والمحكمة لا يمكن أن تقرر الضم إلا بعد الاطلاع على وثائق الملف ضمانا لحقوق الدفاع. ووجهت للمتهمين تهم من بينها خرق وتغيير معطيات في نظام المعالجة الآلية وإتلافها والعرقلة عمدا لسير نظام المعالجة الآلية والمشاركة في العرقلة وإحداث خلل فيها وإهانة الضابطة القضائية. وتعود القضية حسب المعطيات الأولية التي استقتها «العلم» من مصادر مطلعة، إلى أواخر شهر مارس، حين قامت الشرطة القضائية، بمساعدة تقنيين من خلية محاربة الجريمة الالكترونية التابعة للأمن الوطني ، من التعرف والقبض على مرتكبي هذا الفعل الذي تسبب في تدمير بعض المعطيات الأساسية للموقع الالكتروني للوزارة المذكورة. ويتعلق الأمر، حسب صك الاتهام، بالمدير العام لشركة والمدير التجاري والمدير التقني وتقني، وقد قام هؤلاء باختراق موقع الوزارة بعد انتهاء عقد الصيانة في يناير 2010 الذي كان يجمعه بالشركة والذي تبلغ مدته خمس سنوات وحسب المصادر فإن الأسباب الرئيسية وراء هذه الجنحة انتقامية وذات بعد مادي محض. وذكرت أن الشركة قامت باختراق موقع وزارة الطاقة والمعادن في محاولة من أجل الضغط عليها لمعاودة تجديد عقد الصيانة . وقد تم في هذا الإطار اسقاط تهمة التخريب في حق الشركة بعدما تم إرجاع جميع المعطيات والملفات التي كان الموقع يتضمنها. وللإشارة فإن شركة (م) مرتبطة بعقود صيانة معلوماتية مع مجموعة من الوزارات الأخرى منها وزارة الصحة والمالية، وتشتغل هذه الشركة في المغرب منذ 16 سنة... وكانت لدى الشركة المذكورة مجموعة من الالتزامات لم تف بها لفائدة وزارة الطاقة والمعادن وتتمثل في توريد عدة سلع إلكترونية وأنظمة معلوماتية .
