أجلت ابتدائية الرباط أمس الاثنين النظر في ملفين اثنين يرتبطان بتوقيف موقع وزارة الطاقة والمعادن بواسطة نظام التحكم عن بعد ،الأول يتابع فيه ثلاثة متهمين ويتابع في الثاني متهم واخد وقد أجل الملف بعد جدال قانوني بين الدفاع والنيابة العامة حول مسألة ضم الملفين والشكاية التي وجهتها إدارة الجمارك إلى وكيل الملك، والتي اعتبرها الدفاع لاتستند إلى أي أساس ،خصوصا أن قانون إدارة الجمارك ينص على حضور ممثلها الذي يعينه المدير العام للإدارة واعتبر الدفاع أن كل ملف مستقل بذاته والمحكمة لا يمكن أن تقرر الضم إلا بعد الاطلاع على وثائق الملف ضمانا لحقوق الدفاع.