تعكف الوكالات الحضرية على إنجاز ما يقرب من 48 ميثاقا للهندسة المعمارية على غرار ميثاق مدينة شفشاون والتي تهدف الى تحديد الآليات والوسائل الموجهة للمنتوج المعماري في إطار تشاوري وتعاقدي بين الدولة والجماعات المحلية. ومن ضمن ما تستهدفه هذه المواثيق حماية الأنسجة العتيقة بالمدن المغربية والتي تشكل بحسب وثيقة أعدتها وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية شهادة حية على غنى وتنوع الإبداعات المعمارية والثقافية والدينية والاجتماعية بالمغرب والملاحظ حسب نفس الوثيقة أن مجالات الأنسجة العتيقة تعرضت للتهميش بسبب استراتيجية التعمير الجديد الذي استقطب الساكنة الميسورة، وأدى إلى تسريع وتيرة تلاشي البنايات والبنيات التحتية داخل المدن، وتفكك التنظيم الاجتماعي والاقتصادي الذي ميز الحياة الحضرية بالمدينة. وبالرغم من ذلك تفيد وثيقة حماية المدن العتيقة أن عملية الحماية يجب أن تندرج في المخطط الشمولي لتطور المدينة ككل، وتشكل جانبا من مشروع المدينة. وهكذا فإن أدوات الحماية المتمثلة في تصميم التهيئة والدراسات المعمارية وتصميم الحماية، وتصميم التدبير وبرامج ومناهج التدخل، تستدعي انخراط كل المتدخلين لإنجاح أية رؤية للوزارة، وذلك من قبيل الجمعيات والمستشارين ممثلي الأحياء والهيئة المهنية والمنظمات غير الحكومية لتفعيل الاقتراحات المنبثقة عن مخطط العمل لأحياء الأنسجة الحضرية العتيقة. والتي تنبثق بدورها من توجيهات اليونسكو لسنة 1976 القاضية بحماية التجمعات العتيقة والتقليدية. وفي هذا الإطار تعمل وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية حاليا على بلورة مشروع استراتيجية عملية للتدخل في المدن الأصيلة ورد الاعتبار إليها عبر إصدار «تصميم رد الاعتبار» كوثيقة عمرانية مرجعية تترجم استراتيجية التدخل تتوخى الحفاظ على الإرث العمراني وتحسين مستوى عيش سكان هذه الأنسجة. وقد تم إنجاز مجموعة أولى من الدراسات في هذا الباب همت مدن أبي الجعد وأزمور والصويرة ومراكش وصفرو والبهاليل والمنزل وكذا قصور وقصبات تافيلالت، كما يتم حاليا تتبع وإنجاز مجموعة من الدراسات وتصاميم التهيئة تهم الأنسجة العتيقة لتطوان وطنجة وشفشاون والرباط ومكناس وتازة ووجدة وتارودانت ومولاي ادريس زرهون والعرائش والقصر الكبير ودبدو ودمنات وبني ملال ووزان وقصور وقصبات ورزازات وواحة فكيك. وقد خصص في المرحلة الأولى غلاف مالي قدره 1.5 مليون درهم للمدن العتيقة طنجة وفاس وتارودانت ووجدة وتازة.