تدور سجالات حادة بين انصار الرئيس العراقي، جلال طالباني، ونائبه، طارق الهاشمي، حول احقية منصب رئاسة الجمهورية, وذلك قبل معرفة ما ستتمخض عنه نتائج الانتخابات البرلمانية. ففي وقت يؤكد فيه الهاشمي طموحه الى تسلم هذا المنصب, يبدي طالباني تمسكه به معلنا رغبته في ولاية رئاسية ثانية مدتها اربعة اعوام. ويتزعم نائب الرئيس المنشق عن «جبهة التوافق»، حركة «التجديد» المنضوية ضمن قائمة الكتلة «العراقية» برئاسة رئيس الوزراء الاسبق ، اياد علاوي. ورغم اعلانه ان «تقديره واحترامه» للطالباني «امر محسوم لا يقبل الشك, وتفهمه رغبة التحالف الكردستاني بترشيحه لرئاسة ثانية وهو حق مشروع لكل عراقي», الا انه شدد على «حق نائب الرئيس في الوقت ذاته ان يبدي رغبته في ان يكون رئيسا مستقبلا». وتساءل نائب الرئيس في بيان «لا ادري كيف يكون مجرد ابداء الرغبة موقفا غير دستوري، بينما الاصرار على مرشح بعينه ومن قومية بعينها دستوريا»؟. وانتخاب الرئيس يكون من خلال البرلمان المقبل (325 نائبا) بعد حصوله على ثلثي الاصوات. وكان الهاشمي طالب في تصريحات سابقة ، بان تتولى منصب الرئاسة خلال الفترة المقبلة، شخصية عربية, فالعراق «بلد عربي، ويجب ان يكون على راس السلطة شخصية عربية»». واضاف ان هذا المطلب هو «من باب وضع الامور في نصابها الصحيح, ومن باب تسمية الامور بمسمياتها الصحيحة ووضع النقاط على الحروف», معتبرا ان تولي شخصية عربية رئاسة العراق «جزء من خلاصه وعودته الى حضنه العربي». لكن الاكراد رفضوا هذه التصريحات وشجبوها بشدة على لسان ناطق باسم حكومة اقليم كردستان العراق, واعتبروها «اثارة للنزعة الشوفينية والاستعلاء القومي، والادعاء بالتمثيل الاحادي لهوية العراق»». ووصفوها بانها «اعادة انتاج مفاهيم وسياسات طالما تفنن النظام السابق في تكريسها بشتى الوسائل بما في ذلك التعريب» في اشارة الى سياسية ديموغرافية كان يطبقها ابان الثمانينات عبر توطين عشائر من الفرات الاوسط في مناطق الاكراد. وتابع الناطق«لقد حدد الدستور بوضوح هوية العراق وطبيعة نظامه وحقوق وواجبات مواطنيه, فهو يكفل المساواة التامة بين العراقيين دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل, واشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون عراقيا بالولادة من ابويين عراقيين دون اي اشتراط قومي او ديني او سواه». واضاف «وخلافا لهذه النصوص الدستورية, يطالب البعض ممن يروجون لاحتكار تمثيل هوية العراق ان تتولى شخصية عربية راس السلطة معتبرين تولي كردي تعارضا مخلا بهوية العراق العربية ووضع الامور في غير نصابها الصحيح». وختم الناطق ان «اطلاق مثل هذه التصريحات يعتبر خروجا عن الدستور الاتحادي والقيم والمفاهيم الديموقراطية التي تم تكريسها في العملية السياسية منذ اسقاط النظام الدكتاتوري, وتجسيدا لنزعة شوفينية معادية للتطلعات والاماني الوطنية المشتركة للعراقيين». بدورها, نفت ميسون الدملوجي, الناطقة باسم قائمة «العراقية» ان تكون هذه القائمة «قد رشحت اي شخصية من صفوفها لاي منصب سياسي حتى الان».
