قالت صحيفة بريطانية إن الصين على وشك أن تتخطى اليابان كثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم. فمعدل الدين القومي لليابان بلغ حدّاً مخيفا بنسبة 180% من إجمالي الناتج المحلي, وهي أعلى نسبة بين الدول الغنية. وليست هناك خطة مطروحة جديرة بالثقة لتقليص هذه النسبة، كما تقول فايننشال تايمز. وأضافت الصحيفة أن شركة تويوتا ذالتي كانت يوما رمزا لجودة المنتجات اليابانية- تعيش كابوس أزمة بسبب كوابح سياراتها. وفي العام الماضي, انكمش الاقتصاد الياباني بأكثر من 5%, ، وسرعان ما تبددت الآمال العراض المعقودة على الحكومة الإصلاحية لرئيس الوزراء ، يوكيو هاتوياما, التي فازت في انتخابات الصيف الماضي. وتدنت نسبة التأييد لهاتوياما حتى بدا أن قطاع الأعمال، ومؤسسة الخدمة المدنية يعتبرانه "مهرِّجاً غير نافع". وذكرت صحيفة « فايننشال تايمز» أن ما يهم العالم بأسره من كل ذلك، هو النهج الذي ستتبعه اليابان للتصدي لهذا الإحساس الجديد بالضعف، مع ما قد ينطوي عليه هذا التعبير من مبالغة. فدولة بحجم اليابان وأهميتها الإستراتيجية، تعتبر عنصراً أساسياً في إستراتيجية أميركا لمنطقة الباسيفيك ،ولحسابات الصين الجيوبوليتيكية. وفي غمرة مساعيها للتكيف مع أوضاع اليابانالجديدة, ابتدرت حكومة هاتوياما ، ربما من دون أن تدري، حواراً حول مدى أهمية تحالفها مع الولاياتالمتحدة. ويعتقد بعض المراقبين الغربيين في طوكيو أن اليابان ربما تكون عادت لتبني سياستها التاريخية بالانحياز للقوى العظمى. فقد كانت لليابان، قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى، علاقة خاصة مع بريطانيا. ولما كان أوار الحرب مستعراً انحازت إلى جانب ألمانيا. ومنذ عام 1945 توثقت علاقتها بأميركا. وخلصت« فايننشال تايمز» ذالمعروفة بتناولها الرزين للقضايا المختلفة- إلى الاعتقاد بأنه ربما تكون اليابان عاكفة على تهيئة الأجواء لعلاقة خاصة جديدة مع الصين.
