حقوق الإنسان المعايير الدولية وآليات الرقابة

صدر عن المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش كتاب »حقوق الإنسان، المعايير الدولية وآليات الرقابة« للدكتور يوسف البحيري، وقدم له نزار عبد القادر مدير معهد جنيف لحقوق الإنسان، وجاء في تقديمه أن الكتاب »إضافة حقيقية للباحثين من أجل التعرف على المعايير الدولية المعنية بحقوق الانسان الى جانب آليات الرقابة والحماية الدولية المنبثقة عنها، كما أنه يفتح الباب أمامهم لضرورة مواصلة البحث العلمي في ميدان المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتقديم مقترحات جدية في كيفية إصلاح منظومة الأمم المتحدة وميثاقها وأجهزتها وتأسيس آلية في تنفيذ توصياتها وقراراتها دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير كما يحدث اليوم.
إلى جانب هذا، إن الكتاب زاد للمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في معرفة الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان وضرورة طرق أبوابها بعد استنفاد سبل الطعن المحلية والإقليمية، كما أن الكتاب يبصر ضحايا الانتهاكات الجسيمة وأسرهم بواجب عدم النسيان وحقهم في معرفة الحقيقة والتعويض ورد الاعتبار.
ولايفوتني أن أشير إلى أن الكتاب مهم لمنفذي القانون للوقوف على معايير حقوق الإنسان وحجم الإرادة السياسية في مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزمات الدولية بغرض تطبيق مبدأ امتداد الولاية الجنائية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحقيق سيادة القانون حتى نتمكن من قفل الباب أمام التدخلات الأجنبية بحجة عدم القدرة والرغبة للقضاء الوطني في محاكمة ومعاقبة منتهكي الجرائم الإنسانية، وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وتحويلها بذلك للمحكمة الجنائية الدولية وفتح باب التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية.
إن الكاتب استند في كتابه على العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان السابقة ومجلس الانسان الحالي والتعليقات العامة الصادرة عن بعض الآليات التعاقدية وقرارات اللجان بخصوص الشكاوى الفردية التي تلقتها إلى جانب. ما صدر عن الآليات الإقليمية والمؤتمرات الدولية من توصيات مما زاد من القيمة العلمية للكتاب«.
يقع هذا الإصدار في 312 صفحة من القطع الكبير.