أعلن وسيط أفريقي أن القادة العسكريين الجدد في النيجر، يسعون لقيادة البلاد إلى حين إجراء انتخابات جديدة، وأكد أنهم قدموا "الضمانات الضرورية" لإعادة الأمور لوضعها الطبيعي. وقال محمد بن شمباس، وسيط المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس، ) إن المجلس العسكري الحاكم يخطط لإدارة الدولة إلى حين الاتفاق على دستور جديد، والاستعداد لانتخابات جديدة. جاء هذا الموقف بعد اجتماع أجراه بن شمباس مع أعضاء المجلس العسكري في نيامي. وقال المسؤول الأفريقي، في تصريح صحفي، "أكدوا لنا أنه ستكون هناك فرصة للجميع هنا في النيجر" لإجراء حوار بين أبناء البلاد. وأضاف أن العسكر قالوا إنهم يريدون فترة انتقالية قصيرة تنتهي في أقرب وقت ممكن، "ولكن الحوار السياسي هو الذي سيحدد الجدول الزمني". ولم يحدد المجلس العسكري موعدا محددا لإجراء الانتخابات، لكن متحدثا باسم المجلس، قال إنها ستجري "في أقرب وقت ممكن". وأدى انقلاب، قاده الجيش، الخميس الماضي، إلى الإطاحة برئيس البلاد مامادو تانغا ، الذي اعتقل مع مجموعة من وزرائه. وجاء هذا الانقلاب بعد خلاف بين المعارضة وتانغا الذي عمد إلى تعديل الدستور، والبقاء في السلطة رغم نهاية ولايته الثانية في دجنبرالماضي. وذكرت تقارير إعلامية أن آلاف الأشخاص تظاهروا ، السبت الماضي في نيامي، لدعم الجيش، وأيضا للدعوة إلى إجراء انتخابات. ولقي الانقلاب إدانة فرنسا -الدولة المستعمرة سابقا للنيجر- والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، الذي علق عضوية النيجر، وطلب عودة الوضع الدستوري إلى ما كان عليه. وتعد النيجر من أفقر دول العالم رغم غناها باليورانيوم والغاز، وهما موردان توقع مراقبون ألا يضر الانقلاب الصفقات المتعلقة بهما.
