مددت حكومات دول الاتحاد الأوروبي ا العقوبات التي يفرضها الاتحاد على زيمبابوي، بما في ذلك حظر الأسلحة لمدة عام آخر. وأعلن الاتحاد، في بيان له، أن عقوباته تحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها في "القمع الداخلي", وتمنع الرئيس، روبرت موغابي، وحلفاءه ، من الدخول أو المرور بالدول الأعضاء في الاتحاد, كما تفرض تجميدا على أصول الأشخاص والشركات المشتبه في مساندتها للنظام. وأشار موغابي، الشهر الماضي، إلى أن حزبه ليس مستعدا لاقتسام السلطة مع «حركة التغيير الديمقراطي»، بزعامة مورغان تسفانغيراي، ما لم تقنع الحركة الغرب برفع العقوبات المفروضة على النظام. وزادت، في العام الماضي، الآمال بحدوث تطور ديمقراطي في زيمبابوي بعدما أصبح زعيم المعارضة السابق، تسفانغيراي، رئيسا للوزراء نتيجة اتفاق الائتلاف الذي أبرم مع حزب« زانو الجبهة الشعبية» الذي ينتمي إليه موغابي. وقد فرضت القوى الغربية عام 2002 قيودا على زيمبابوي ردا على مزاعم بالتلاعب في الانتخابات والانتهاكات لحقوق الإنسان من جانب موغابي الذي يحكم البلاد منذ العام 1980.