رفض الرئيس الفرنسي التلميحات التي اعتبرت غياب نظيره الأميركي، باراك أوباما ، عن القمة الأوروبية الأميركية المقبلة بمثابة إهانة لتكتل يجمع 27 دولة، في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الإسباني إن أوباما سيلتقي الزعماء الأوروبيين حالما يسمح الوقت بذلك. فقد أعرب الرئيس نيكولا ساركوزي، في ختام مباحثاته مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في باريس; عن انزعاجه من التعليقات الصادرة بخصوص قرار الرئيس أوباما عدم حضور قمة الاتحاد الأوروبي، المقرر عقدها في ماي المقبل، مشيرا إلى أنه بالامكان عقد القمة الأوروبية الأميركية في أي وقت لاحق. وأكد ساركوزي عدم وجود أي خلاف أو شقاق بين الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة وأن القمة ستعقد في موعدها وأن الموقف لا يستحق كل هذه الضجة التي أثيرت، وذلك في رد غير مباشر على ترجيحات باحتمال إلغاء القمة الأوروبية الأميركية السنوية. في واشنطن، عقد أوباما محادثات غير رسمية مع رئيس الوزراء الإسباني، خوسي لويس ثاباتيرو -الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حاليا- على هامش مناسبة دينية أقيمت في العاصمة الأميركية . ونقلت مصادر إعلامية عن ثاباتيرو قوله إن يتفهم قرار الرئيس الأميركي عدم حضور قمة الاتحاد المقبلة، مؤكدا أن القادة الأوروبيين لا يرون في هذا القرار مؤشرا على انعدام الاهتمام الأميركي بالمنطقة. وأضاف أن القمة الأميركية الأوروبية ستعقد متى سمحت الظروف بذلك، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لذلك ، مكتفيا بالقول إن الرئيس أوباما لا يزال يتمتع بمستويات عالية من الثقة في أوروبا ، وإن الاتحاد الأوروبي يحتل أولوية هامة لدى الرئيس الأميركي. وعلى الطرف الآخر، نقل عن مسؤولين بارزين في الإدارة الأميركية قولهم إن الرئيس أوباما أبلغ ثاباتيرو سعي واشنطن الدائم لإقامة علاقات جيدة مع مدريد من أجل خدمة المصالح المشتركة ، ومن بينها الحرب في أفغانستان، ومكافحة ما يسمى بالإرهاب، والتغير المناخي، والوضع الاقتصادي العالمي. وكان قرار الرئيس أوباما عدم حضور قمة الاتحاد الأوروبي قد أثار غضبا عارما في أوروبا ، حيث اعتبره البعض بمثابة ازدراء وإهانة لتكتل يضم 27 دولة، ورفضا دبلوماسيا يعكس خيبة الولاياتالمتحدة من مؤسسات الاتحاد. وذهب البعض إلى أبعد من ذلك ورجحوا إلغاء القمة -على خلفية غياب أوباما- وما قد سيترتب على ذلك من نكسة حقيقية تضر المساعي الأوروبية للعب دور أكبر على الساحة الدولية لاسيما بعد تعيين رئيس دائم لمجلس أوروبا ومسؤول للسياسة الخارجية في إطار التغييرات الجديدة للاتحاد تنفيذا لما ورد في المعاهدة الأوروبية.