خطة حكومية شاملة لمكافحة البطالة وتعزيز فرص الشغل في 2025

مبادرات الحكومة لمواجهة النسبة المرتفعة للبطالة متواصلة، وذلك من خلال عدد من المشاريع، آخرها الخطة التي عبأت لها الحكومة ميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم، اشتغلت عليها لمدة تجاوزت نصف السنة، آخذة بعين الاعتبار مجموعة من المحاور التي همت المقاولات والقطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات لاسيما المشغلين.
وفي هذا السياق تابع مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس 13 فبراير 2025 عرضا حول هذه المبادرة التي أطلق عليها: "خطة عمل الحكومة في التشغيل"، قدمه يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وتطرق عرض الوزير لمشروع الخطة الحكومية للتشغيل التي عبأت لها الحكومة ميزانية تصل إلى 14 مليار درهم برسم سنة 2025 لوحدها، وذلك قصد مواجهة التحديات المستجدة بسوق الشغل في علاقة مع التغيرات المناخية التي باتت هيكلية، إضافة إلى تداعيات التحولات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن أزمة كوفيد 19 والأزمات الجيوستراتيجية التي عرفها العالم.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أبرز أن الحكومة أجرت استشارات موسعة وفق مقاربة تشاركية، همت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، لاسيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تقاسم التشخيص والتحديد الدقيق للمبادرات وبرامج التدخل.
وفي هذا الإطار الدكتورة لبنى البدوي وهي باحثة في العلوم القانونية والسياسية إن معضلة ارتفاع معدل البطالة، تتطلب بالإضافة إلى ضخ أموال باهظة ووضع خطة عمل لإعادة هيكلة برامج التشغيل، النظرة للمشكل كنسق يكمل بعضه البعض، فكل ما جاءت به المبادرة لا يمكن بخس أهميته خاصة أنه جاء في شكل مقاربة تشاركية، تم من خلالها الوقوف على استشارات موسعة؛ لكن ينبغي استحضار كيفية استثمار هذه الاموال بمقاربة مجالية، تولي أهمية للجهات التي ترتفع فيها البطالة عن أخرى.
وأضافت البدوي أن الاستثمار في هذا الشأن يتطلب خلق فرص شغل تراعي الخصوصية المجالية، لإحداث توازنات مجالية. أيضا التركيز على كيفية إنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة الحالية، وتلك التي سيتم إحداثها مستقبلا من الإفلاس الذي تعرفه نتيجة ثقل كاهلها بالضرائب، والذي سيزيد وقعه خاصة وأن قانون المالية 2025، جعل ابتداء من 2026 هذه المقاولات سوف تؤدي 20% من الربح الصافي، دون مراعاة للتقسيم الضريبي العادل والتصنيف المشجع لهذه المقاولات الصغرى والمتوسطة، بما قد يدحض فرضية جعلها رافعة لفتح فرص شغل دائمة.
وأكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانونية أنه ينبغي استحضار كيفية إعادة الشباب المنقطع عن الدراسة، للتكوين الدراسي والمهني، لأن لا مجال للحديث عن الشغل في أفق السنوات القادمة إلا في استحضار لمجالات متطورة تتطلب استقطاب شباب يتوفر على آليات الجيل الجديد من فرص الشغل، القائمة على الابتكار والإبداع في كل المجالات وفي التكنولوجيا الرقمية خاصة؛ ليعرف سوق الشغل والمقاولة بصفة عامة استمرارية التواجد وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني المغربي.
وقد خلص عمل الحكومة الذي دام حوالي 6 أشهر، إلى تحديد برامج دقيقة موزعة على عدد من المحاور، من ضمنها دعم الاستثمار من خلال إخراج عرض حكومي جديد يهم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل استكمالا لميثاق الاستثمار، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى.
ومن القضايا التي أولتها هذه الخطة اعتبارا مقدرا، إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وسيعزز هذا العرض ببرنامج جديد للتكوين عبر التدرج المهني بمجموعة من القطاعات.
كما أن هذه الخطة تولي اهتماما كبيرا لتقديم عرض حكومي جديد يستهدف ساكنة العالم القروي، لاسيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية من خلال مشاريع محلية مدرة للدخل، تثبت وتخلق مناصب للشغل.
وأفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مشروع الخطة الحكومية للتشغيل يضم كذلك إجراءات مهمة تروم تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين وإعمال حكامة من الجيل الجديد تعتمد على تجميع معطيات سوق الشغل وتحليلها، وتعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء في إطار التزامات تعاقدية، يتم تتبعها في إطار اللجنة بين الوزارية التي يترأسها السيد رئيس الحكومة، وستتم مواصلة النقاش في أفق اعتماد هذه الخطة خلال الأسابيع القليلة القادمة.