احتضنت القاعة الكبرى للاجتماعات بعمالة الحسيمة، يوم السبت، الجلسة الختامية للمناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، التي ترأسها حسن زيتوني، عامل إقليمالحسيمة. وشكلت هذه المناظرة منصة للحوار والنقاش حول آفاق تطوير الجهوية في المغرب. وقد تم نقل فعالياتها عبر قناة تلفزيونية مغلقة إلى مختلف عمالات وأقاليم المملكة، ما أتاح متابعة الحدث من قبل المسؤولين الترابيين، المنتخبين، وفعاليات المجتمع المدني. وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في كلمة خلال اختتام المناظرة الوطنية الثانية التي نظمت بمدينة طنجة يومي 20 و21 ديسمبر الجاري، أن الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة تعكس الأهمية التي يوليها الملك لإنجاح ورش التنمية الجهوية. ودعا الوزير إلى تضافر جهود جميع الفاعلين لرفع التحديات التي أوردتها الرسالة الملكية، مشدداً على ضرورة العمل الجماعي لضمان تنزيل فعّال لهذا الورش المهيكل.
وأوضح لفتيت أن الرسالة الملكية دعت إلى مواجهة التحديات المرتبطة بالتفعيل الحقيقي للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، واستكمال ورش تفعيل اختصاصات الجهات، فضلاً عن تعزيز الديمقراطية التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن الترابي. كما تناولت الرسالة ضرورة تعزيز الجاذبية الترابية للجهات، والتصدي للأزمات والتكيف مع التحولات المستقبلية.
وأضاف الوزير أن المناظرة شكلت فرصة للحوار البناء بين مختلف الفاعلين، من منتخبين وبرلمانيين ومسؤولين حكوميين وممثلي مؤسسات دستورية ومنظمات دولية شريكة، حيث تطرقت النقاشات إلى التحديات والفرص المرتبطة بتطوير الحكامة المحلية والعدالة المجالية.
وفي سياق ذلك، أشار وزير الداخلية إلى أهمية الجهوية المتقدمة كإطار لتعزيز فعالية تدبير الموارد وتحقيق التنمية المندمجة من خلال التنزيل الترابي للسياسات العمومية.