جلسة ‬عمومية ‬بمجلس ‬النواب ‬للتصويت ‬على ‬النص ‬القانوني ‬المتعلق ‬بالإضراب

التعديلات ‬أرست ‬التوازن ‬بين ‬العامل ‬والمشغل ‬وأزاحت ‬مقتضيات ‬التكبيل
يعقد ‬مجلس ‬النواب ‬صباح ‬بعد غد ‬الثلاثاء ‬جلسة ‬عمومية ‬لمناقشة ‬والتصويت ‬على ‬مشروع ‬القانون ‬المتعلق ‬بشروط ‬وكيفيات ‬ممارسة ‬حق ‬الإضراب، ‬وذلك ‬استكمالا ‬لعمل ‬لجنة ‬القطاعات ‬الاجتماعية ‬بمجلس ‬النواب ‬التي ‬تدارست ‬قبل ‬أيام ‬هذا ‬النص ‬القانوني، ‬وصادقت ‬عليه ‬مكونات ‬اللجنة ‬بالأغلبية.‬

وقد ‬اعتبرت ‬الفرق ‬في ‬تدخلاتها ‬بأن ‬هذا ‬النص ‬يحظى ‬بأهمية ‬بالغة ‬لكونه ‬يؤسس ‬للعلاقات ‬داخل ‬المؤسسات ‬العمومية ‬والمقاولات ‬الخاصة، ‬وهذا ‬ما ‬يجسد ‬حجم ‬التعديلات ‬المقدمة ‬التي ‬فاقت ‬330 ‬تعديلا.‬
وتمحورت ‬أهم ‬التعديلات ‬حول ‬استهلال ‬النص ‬بديباجة ‬تتضمن ‬الأسس ‬والمبادئ ‬العامة ‬والمرجعيات ‬الأساسية ‬لمشروع ‬القانون ‬التنظيمي، ‬وتضمينها، ‬وفق ‬صيغة ‬توافقية، ‬في ‬المادة ‬الأولى ‬منه، ‬وقد ‬حظي ‬هذا ‬التعديل ‬بالموافقة ‬من ‬طرف ‬الحكومة.‬
كما ‬تم ‬التصويت ‬بالإجماع ‬على ‬مقترحات ‬للحكومة ‬بإضافة ‬فرع ‬أول ‬خاص ‬بالتعاريف، ‬وفرع ‬ثاني ‬خاص ‬بمجالات ‬التطبيق، ‬وثالث ‬خاص ‬بالمبادئ ‬العامة، ‬وكذا ‬على ‬صيغة ‬توافقية ‬للمادة ‬4 ‬من ‬القانون ‬الخاصة ‬بتحديد ‬الأطراف ‬التي ‬لها ‬حق ‬ممارسة ‬الإضراب.‬
وأقرت ‬اللجنة ‬أيضا، ‬بالإجماع، ‬صيغة ‬توافقية ‬للمادة ‬5 ‬بنسخ ‬المقتضى ‬المتعلق ‬بمنع ‬الإضراب ‬لأهداف ‬سياسية، ‬لتصبح ‬صياغة ‬المادة ‬على ‬النحو ‬التالي: ‬‮«‬كل ‬دعوة ‬للإضراب ‬خلافا ‬لهذا ‬القانون ‬تعتبر ‬غير ‬مشروعة‮»‬.‬
ومن ‬ضمن ‬التعديلات ‬التي ‬حظيت ‬بموافقة ‬الحكومة، ‬تلك ‬التي ‬تقضي ‬بنسخ ‬المقتضيات ‬المتضمنة ‬في ‬المادة ‬12 ‬المتعلقة ‬بمنع ‬الإضراب ‬بالتناوب، ‬لتخصص ‬هذه ‬المادة ‬لتحديد ‬الدواعي ‬والآجال ‬الواجب ‬احترامها ‬من ‬أجل ‬الدعوة ‬للإضراب ‬بالقطاعين ‬العام ‬والخاص.‬
كما ‬شملت ‬التعديلات ‬حذف ‬مقتضيات ‬المادة ‬16، ‬وتعويضها ‬بمقتضيات ‬خاصة ‬بتحديد ‬المهام ‬المتعلقة ‬بالجهة ‬الداعية ‬للإضراب، ‬وتحديدها ‬في ‬تأطير ‬المضربين ‬قبل ‬وأثناء ‬سريان ‬الإضراب ‬وتدبير ‬ممارسته، ‬والسهر ‬باتفاق ‬مع ‬المقاولة ‬أو ‬المؤسسة ‬أو ‬المرفق ‬العمومي، ‬على ‬تحديد ‬الأنشطة ‬الضرورية ‬لتفادي ‬إتلاف ‬الممتلكات ‬والتجهيزات ‬والآلات ‬في ‬أماكن ‬العمل، ‬وعلى ‬التدابير ‬اللازمة ‬الواجب ‬مراعاتها ‬لحفظ ‬الصحة ‬والسلامة ‬المهنية، ‬بما ‬في ‬ذلك ‬الحفاظ ‬على ‬سلامة ‬العمال ‬وحياتهم، ‬وكذا ‬على ‬تعيين ‬من ‬سيكلف ‬منهم ‬بتقديم ‬الأنشطة ‬المذكورة.‬
وبخصوص ‬المادة ‬21 ‬من ‬مشروع ‬القانون ‬التنظيمي، ‬تقدمت ‬الحكومة ‬بتعديل ‬جوهري ‬من ‬أجل ‬حذفها ‬وإضافة ‬مادة ‬جديدة ‬تنص ‬على ‬ممارسة ‬الحق ‬في ‬اللإضراب ‬في ‬المرافق ‬الحيوية، ‬طبقا ‬للشروط ‬والكيفيات ‬المنصوص ‬عليها ‬في ‬هذا ‬القانون، ‬شريطة ‬توفير ‬حد ‬أدنى ‬من ‬الخدمة ‬في ‬المرافق ‬الحيوية، ‬من ‬قبيل ‬المؤسسات ‬الصحية، ‬والمحاكم، ‬ومرافق ‬الهيئة ‬الوطنية ‬للمعلومات ‬المالية، ‬والمرفق ‬المكلف ‬بنشر ‬الجريدة ‬الرسمية، ‬ومرافق ‬الأرصاد ‬الجوية، ‬ومرافق ‬النقل ‬السككي ‬والبري ‬بمختلف ‬أصنافه، ‬والملاحة ‬البحرية ‬والجوية، ‬وشركات ‬الاتصال ‬السمعي ‬البصري ‬العمومي، ‬وقطاع ‬المواصلات.‬
كما ‬تم ‬قبول ‬التعديلات ‬المتعلقة ‬بحذف ‬مجموعة ‬من ‬المواد ‬من ‬مشروع ‬القانون ‬التنظيمي (‬25 ‬و26 ‬و27 ‬و28 ‬و29 ‬و30 ‬و32 ‬و39)‬، ‬وحذف ‬‮«‬العقوبة ‬الجنائية ‬الأشد‮»‬ ‬من ‬المواد ‬التي ‬تضمنتها ‬هذه ‬العبارة، ‬وكذا ‬العقوبات ‬الحبسية.‬

هذا ‬وقد ‬كشفت ‬النائبة ‬البرلمانية ‬والفاعلة ‬النقابية ‬خديجة ‬الزومي ‬في ‬تصريح ‬للعلم ‬بأن ‬محطة ‬الثلاثاء ‬مشهودة ‬وحاسمة ‬لأن ‬الأهم ‬هو ‬طي ‬فترة ‬اللاقانون ‬والتي ‬هي ‬غير ‬مقبولة، ‬سيما ‬وأن ‬الدستور ‬ينص ‬على ‬الإضراب ‬كحق ‬مضمون ‬ومن ‬الحتمي ‬إصدار ‬القانون ‬التنظيمي ‬الخاص ‬به.‬

وأضافت ‬بأن ‬النص ‬كما ‬جاءت ‬به ‬الحكومة ‬السابقة ‬كان ‬يحتاج ‬إلى ‬كثير ‬من ‬النقاش ‬وإعادة ‬الصياغة، ‬كونه ‬لم ‬يأت ‬بشيء ‬مهم ‬للعامل، ‬كان ‬منحازا ‬أكثر ‬للمشغل، ‬واصفة ‬بأنه ‬كان ‬مكبلا ‬ومقيدا ‬لهذا ‬الحق ‬نظرا ‬لتضمنه ‬لمقتضيات ‬عديدة ‬مرتبطة ‬بالزجر.‬

وسجلت ‬بأن ‬النواب ‬والنائبات ‬في ‬صفوف ‬الأغلبية ‬والمعارضة ‬إلى ‬جانب ‬الحكومة ‬بذلوا ‬جهودا ‬كبيرة ‬ليصل ‬النص ‬الحالي ‬إلى ‬صيغة ‬أفضل ‬وأجود، ‬سمتها ‬الأساسية ‬حذف ‬عقوبة ‬الحبس ‬والإضراب ‬التضامني ‬والسياسي ‬والتناوبي، ‬وتوسيع ‬الجهات ‬الداعية ‬للإضراب، ‬وطي ‬صفحة ‬الانتقام ‬قبل ‬وأثناء ‬وبعد ‬الإضراب، ‬وخفض ‬الأجالات ‬ومراعاة ‬التوازن ‬بين ‬الطبقة ‬الشغيلة ‬وأرباب ‬العمل ‬والحكومة، ‬فضلا ‬عن ‬ربطه ‬بما ‬تحث ‬عليه ‬منظمة ‬العمل ‬الدولية ‬وخاصة ‬تنفيذ ‬الإضراب ‬في ‬أماكن ‬العمل.‬

‬وعبرت ‬عن ‬الأمل ‬في ‬أن ‬تواصل ‬الحكومة ‬جهودها ‬لقبول ‬تعديلات ‬مجلس ‬المستشارين ‬الذي ‬يضم ‬في ‬تركيبته ‬مملثي ‬المقاولات ‬والمركزيات ‬النقابية ‬وخاصة ‬ما ‬يرتبط ‬بخفض ‬الآجال ‬أكثر، ‬والجانب ‬المتعلق ‬بالإخبارات.‬

وأكدت ‬خديجة ‬الزومي ‬في ‬ختام ‬تصريحها ‬بأن ‬الفريق ‬الاستقلالي ‬يتطلع ‬في ‬إطار ‬الملاءمة ‬إلى ‬حذف ‬الفصل ‬الجنائي ‬288 ‬الذي ‬يربط ‬في ‬مضمونه ‬بين ‬عرقلة ‬العمل ‬والعقوبة ‬السجنية. ‬