نفذت النقابات والجمعيات المهنية لسيارات الأجرة الصنف الثاني بمدينة العرائش، صباح الأربعاء 4 دجنبر 2024، وقفة احتجاجية بساحة 20 غشت (كواطرو كامينو). جاء ذلك تنفيذًا لما ورد في البيان الاستنكاري الصادر بتاريخ 1 دجنبر 2024 عن الاتحاد المحلي لنقابات وجمعيات مهنيي سيارات الأجرة، والذي عبّر عن رفضه لقرار اللجنة الإقليمية للمخالفات والعقوبات بتوقيف سائق مهني عن العمل لمدة شهر. شهدت الوقفة مشاركة واسعة من مهنيي القطاع الذين فضل بعضهم مواصلة العمل لتلبية الحاجيات الملحة للمواطنين، بينما رفع الباقون شعارات منددة بالقرار، معتبرين إياه "خارج إطار الممارسة المهنية". كما عبّروا عن رفضهم لإقصاء التمثيليات النقابية من أشغال اللجنة، في مخالفة للقرار العاملي رقم 33 المتمم للقرار العاملي رقم 27.
ورأى المحتجون أن العقوبة الصادرة بحق زميلهم السائق تتجاوز الاختصاصات القانونية للجنة الإقليمية، إذ إن الواقعة موضوع الشكاية تُعتبر من صلاحيات النيابة العامة. واعتبروا القرار الصادر نوعًا من الشطط في استعمال السلطة ضد المهنيين.
وخلال الوقفة، أكد المشاركون تضامنهم الكامل مع السائق المعني، مع إدانة ما وصفوه ب"سياسة الترهيب والإقصاء" التي تمارسها السلطات المحلية تجاه التمثيليات النقابية والجمعوية. كما شددوا على ضرورة مراجعة بعض بنود القرار العاملي رقم 33 لضمان إشراك ممثلي المهنيين في أشغال اللجنة الإقليمية للمخالفات والعقوبات.