أدان المغرب بشدة، أمس الثلاثاء بأديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، أي دعم للحركات الانفصالية والإرهابية. وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، في كلمة خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن حول "تعزيز آليات مكافحة استغلال الموارد الطبيعية من قبل الجماعات المسلحة والإرهابية"، على العلاقة السببية بين استغلال الموارد الطبيعية والديناميات الأمنية في إفريقيا، ودور الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بهذه الموارد في تعزيز قدرات الجماعات المسلحة والإجرامية، وتداعياتها الخطيرة على استقرار الدول المتضررة. وأوضح السيد عروشي أن الجماعات المسلحة والإرهابية تتغذى على غياب سلطة الدولة في المناطق التي تنشط فيها، وتسعى إلى السيطرة على هذه الأخيرة، منتهكة الوحدة الترابية للدول في تعد صارخ على سيادتها. وشدد على الاتجاه المثير للقلق الذي يتطور في إطار العلاقة بين الإرهاب والانفصال، والذي لا يؤدي إلا إلى زيادة حجم التهديد الذي يتربص بقارتنا بشكل يومي. كما أدان الدبلوماسي المغربي تهديد استقرار الدول الناجم ليس فحسب عن الجماعات المسلحة الإرهابية والانفصالية، ولكن أيضا عن السياسات العدوانية للأنظمة الاستبدادية التي تسعى إلى خلق وتعبئة ودعم حركات انفصالية بهدف خدمة أجندات غادرة ومزعزعة للاستقرار لأيديولوجيات عفا عليها الزمن، في انتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، المنصوص عليها في ميثاق الأممالمتحدة وآليات المنظمة الإفريقية. وقال في هذا الصدد إنه "إذا كان نجاح أي استراتيجية لمكافحة الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية من قبل الجماعات المسلحة الانفصالية والإرهابية يرتكز على تعبئة متناسبة لقدراتنا الأمنية، فإنه يظل أيضا رهينا بتفعيل رافعات التنمية والمرونة المجتمعية، ومن هنا تبرز أهمية اعتماد مقاربة مندمجة تقوم على الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. وجدد التأكيد على ضرورة العمل على تقليل نقاط الضعف والحفاظ على التماسك الجماعي، بنفس التصميم، بهدف الحفاظ على استقرار والوحدة الوطنية وكذا الوحدة الترابية للدول الإفريقية. وبعد أن دعا إلى تعزيز آليات مكافحة استغلال الجماعات المسلحة والإرهابية للموارد الطبيعية في إفريقيا وتعزيز دورها في الحفاظ على استقرار والوحدة الوطنية للدول الإفريقية، أبرز السيد عروشي أهمية المكافحة الفعالة للتعاون والروابط بين الإرهابيين وباقي الجماعات الإجرامية، فضلا عن الحركات الانفصالية المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.