المحامون يعودون إلى المحاكم بعد تقدم الحوار مع وزارة العدل

الحسين الزياني: عالجنا العديد من القضايا في انتظار التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه..
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق الإضراب الشامل عن أداء مهام الدفاع بداية من يومه الثلاثاء 12 نونبر، ويأتي ذلك بعد بدء الحوار مع وزارة العدل يومه الإثنين، تنفيذا لمخرجات الاتفاق الذي حصل بين الطرفين السبت الأخير، بوساطة برلمانية بشأن مجموعة من الملفات المطلبية العالقة.
في هذا السياق، قال الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن تعليق المقاطعة والرجوع إلى العمل جاء نتيجة فتح باب الحوار الجاد مع جمعية المحامين، وتجاوب وزارة العدل مع عدد من المطالب واستعدادها للوصول إلى حلول موضوعية.
وأكد الزياني، في تصريح ل»العلم»، أن القرار السابق الذي اتخذته جمعية المحامين والمتعلق بالتوقف عن مزاولة الدفاع، جاء بسبب ما تراكم من صعوبات وسوء تفاهم وعدم فتح الحوار في وقته. وتابع: «دعوة يوم السبت، شكلت نقطة التغيير، حيث دعينا لحضور لقاء بوساطة برلمانية وناقشنا بالوضوح اللازم وبصراحة ما يجب أن يعالج، ومن هنا باتت معالم الانفراج تظهر».
وقال رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن اللقاء نتج عنه الموافقة على إرساء أسس الحوار ومأسسته بين جمعية هيئات المحامين والوزارة الوصية، موضحا: «عالجنا العديد من القضايا الكبرى وتمت برمجة تواريخ لانعقاد اللجنة ومواكبة مختلف القضايا والملفات العالقة، والتي تشكل ملفا مطلبيا كاملا لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، منها ما يتعلق بالتشريع وأخرى مرتبطة بالمحاماة والمساعدة القضائية وضرائب المحامي وتعاضدية المحامي».
ونبه المتحدث، إلى أن التطور الذي أعقب آخر لقاء يبشر بالخير، كونه يستند إلى رغبة واضحة في الحوار ومعالجة للملفات، مشيرا إلى أن هناك لقاء سينعقد يوم الجمعة 15 نونبر الجاري، وهو ما «سيكشف عن مدى التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه»، إضافة إلى طرح عدد من النقاط العالقة لمعالجتها والمتمثلة أساسا في «المسطرة المدنية وبعض المقتضيات الأخرى المتعلقة بالتحديث والرقمنة».