استراتيجيات واعدة لدعم تماسك الأسرة والنهوض بحقوق النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن التوجهات العامة لخطة عمل الوزارة لسنة 2025 ترتكز على "تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي "من خلال تعبئة الفاعلين والارتكاز على برامج ذات الأثر المباشر على المواطن". وأبرزت السيدة ابن يحيى، لدى تقديمها مساء أمس الاثنين لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن هذه التوجهات سيتم تنزيلها من خلال تعزيز الاستهداف وتتبع الأثر من أجل فعالية التنزيل وجودة الخدمات وأثرها على واقع عيش المواطنين والمواطنات على المستوى الترابي، إضافة إلى تقوية قدرات المتدخلين من أجل رصد وتقييم أثر مختلف التدابير المتخذة في إطار مختلف السياسات العمومية والبرامج، فضلا عن تعزيز مقاربات العمل. وأضافت الوزيرة، في عرضها، بحضور كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، أنه سيتم اعتماد مقاربات تساعد على تحقيق تكافؤ الفرص والإدماج المنصف والمستدام للمواطنين والمواطنات وترشيد الموارد، مشيرة إلى أن هذه المقاربات تتمثل في المقاربة الشمولية والمقاربة الوقائية والحقوقية ومقاربة النوع إلى جانب المقاربة التشاركية والمقاربة الترابية. واستعرضت السيدة ابن يحيى محاور برنامج العمل لسنة 2025، ويتعلق الأمر بتنزيل "استراتيجيات واعدة لدعم تماسك الأسرة والنهوض بحقوق النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين"، و "تنفيذ برامج إرادية للقرب من أجل إدماج اجتماعي فعال ومستدام"، و"تطوير وتأهيل الإطار التشريعي والمؤسساتي.