كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الاثنين، عن تفاصيل استراتيجية "جسر" التي تستعد الوزارة لإطلاقها، والهادفة إلى تقوية صمود الأسر المغربية في مواجهة المخاطر الاجتماعية لتحقيق "تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة". وقالت الوزيرة عواطف حيار، خلال عرض قدمته، أمام ممثلين عن وسائل إعلام بمقر الوزارة بالرباط، أن "الوزارة علمت والمؤسسات التابعة بها (التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية والمعهد للعمل الاجتماعي)، على التنفيذ الأمثل للتوجيهات الملكية السامية لتعزيز دعائم الدولة الاجتماعية، وخاصة ما جاء في خطاب جلالته بمناسبة عيد العرش ل30 يوليوز 2022، والذي أكد فيه جلالته على أن "بناء مغرب التقدم والكرامة، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية، وأن الأمر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية، وفي مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها".
واعتبرت الوزيرة حبار، أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عملت على الانخراط الفعلي في مسلسل تنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي 2021-2026، وأن وزارتها انطلقت في عملها لتفعيل الاختيارات الاجتماعية للدولة، بإطلاق عملية تفكير عميق حول صيغ تموقع القطب الاجتماعي ومنهجية اشتغاله في إطار يؤسس للاتقائية والتعاون مع مختلف المتدخلين في الشأن الاجتماعي وطنيا وجهويا ومحليا، ضمانا لإشعاع المملكة قاريا ودوليا وانخراطها التام في تطبيق التزاماتها في مجال التنمية المستدامة وفق استراتيجية تعتمد على تحديث ورقمنة آليات اشتغالها وخدماتها المقدمة للمواطنين.
وحسب حيار فإن استراتيجية "جسر" تعتمد على الأسرة لتقوية منظومة القيم والاستدامة، من خلال النهوض بالأسرة كمنظومة للقيم عبر تقوية "الأسرة المتضامنة" ومنظومة القيم، والنهوض بالخدمات الموجهة للأسرة وبالنسيج الجمعوي العامل في مجال رفاه الأسر، وتقوية السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وتنزيلها الترابي، وتوسيع وتجويد الإدماج من خلال اعتماد أنماط الرعاية البديلة مثل الأسرة المستقبلة، إضافة إلى تطوير تدابير مكافحة الزواج المبكر للفتيات، والهدر المدرسي للأطفال.
وأوضحت حيار، أن استراتيجية "جسر" على مقاربة أساسها تمكين الفئات الهشة ودعم قدراتها وحمايتها في أفق ادماجها الاجتماعي وتحقيق مشاركتها، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية الجديدة على أربع دعامات أساسية وتتمثل في، بيئة اجتماعية دامجة، والمساواة والتمكين والريادة، والأسرة والرابط الاجتماعي والاستدامة، رافعات التنفيذ لضمان نجاح الاستراتيجية.
وفي مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تضيف الوزيرة حيار فقد تم اطلاق دراسة تقييمية لمخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للفترة مابين 2017- 2021، في أفق إعداد برنامج وطني للفترة 2022- 2026 يترجم كل الالتزامات الحكومية التي تستهدف هذه الفئة وذلك بشراكة مع كل الفاعلين.
وتنزيلا للقانون الإطار 13- 97 المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تعمل الوزارة على بلورة نظام جديد لتقييم الاعاقة وبطاقة الاعاقة، وسيساهم هذا النظام في ترشيد العرض الاجتماعي للخدمات وتحسين نجاعتها، كما تعمل الوزارة على مواصلة تنفيذ كل من البرنامج الوطني "مدن ولوجة"، وبرنامج إحداث مراكز التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة ومراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وعلاقة بالأشخاص المسنين، تعمل الوزارة على تجويد خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بهم وتشتغل حاليا على إعداد برنامج وطني لتحسين ظروف التكفل بهذه الفئة سواء في مراكز الرعاية الاجتماعية أو في بيوتهم.
وشددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في نهاية عرضها على أن استراتيجية جسر، هدفها الأول والأخير أن تكون جسرا من وضعية الهشاشة إلى وضعية أحسن، لمختلف أفراد الأسرة وفئات المجتمع المغربي.
