أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في بيان صدر أمس الأحد، عن بدء إضراب شامل يمتد على أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (29، 30، و31 أكتوبر)، مع استثناء خدمات المستعجلات والإنعاش والحراسة لضمان استمرار تقديم الرعاية الأساسية. وأعربت اللجنة عن استنكارها العميق لتجاهل مطالب الأطباء من قبل وزارة الصحةووزارة التعليم العالي، مشيرةً إلى أن موقف الوزارتين تجاه مطالبهم يُظهر "لامبالاة" تامة. وحملت الحكومة والجهات المسؤولة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تطرأ نتيجة هذا التصعيد.
كما دعت اللجنة الوزير الجديد إلى اتخاذ خطوات جادة وحكيمة لمعالجة هذه الأزمة، مشددةً على أهمية فتح حوار بناء يضمن استقرار القطاع الصحي وحقوق العاملين فيه.
وأوضحت اللجنة أن الاجتماعات والمراسلات السابقة أظهرت عدم وجود إرادة حقيقية من الوزارة للتفاعل مع مطالب الأطباء، مما يهدد بآثار سلبية لا تؤثر فقط على الأطباء بل أيضاً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما أكدت اللجنة أنها قدمت حلولاً عادلة ومنصفة، متهمةً الوزارة باتباع سياسة التسويف والمماطلة.
ويذكر أنه سبق للأطباء الداخليون والمقيمون شل المستشفيات الجامعية بإضراب شامل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، 22 23 و 24 أكتوبر 2024، احتجاجاً على "تجاهل مطالبهم وما وصفوه بلامبالاة" وزارتي الصحة والتعليم العالي في التعامل مع أزمة القطاع الصحي.