في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن تنظيم إضراب شامل على مدار ثلاثة أيام، الثلاثاء، الأربعاء والخميس، الموافق 15 و16 و17 أكتوبر، احتجاجاً على "تجاهل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمطالبهم". وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن هذا الإضراب، الذي سترافقه وقفات احتجاجية محلية يوم الاثنين داخل مختلف المستشفيات الجامعية، سيستثني مصالح المستعجلات، الإنعاش، والحراسة. واعتبر البيان أن "هذا التجاهل المتعمد يعكس غياب الجدية من جانب الوزارة ومسؤوليها، مما يفاقم أوضاع الأطباء الداخليين والمقيمين ويساهم في تدهور جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين"، كما ندد بما وصفه ب"التماطل المستمر وانعدام المسؤولية في تعامل الحكومة مع مطالبنا المشروعة". وأشار البيان إلى أن الأطباء الداخليين والمقيمين في المستشفيات الجامعية عبر مختلف مناطق البلاد، "رغم التزامهم بأداء واجباتهم المهنية والإنسانية في ظل ظروف صعبة وغير ملائمة، يعبرون عن استيائهم الشديد من التأخر غير المبرر في استجابة وزارة الصحة لمطالبهم". وشدد البيان على أنه، بالرغم من توجيه عدة مراسلات وعقد اجتماعات مع المسؤولين، "لا تزال الوزارة تلتزم الصمت وتتهرب من اتخاذ خطوات عملية لحل هذه الأزمة". ودعا البيان الجهات المسؤولة إلى "التحرك العاجل والاستجابة الفورية للمطالب، حفاظاً على استمرارية الخدمات الصحية وضمان حقوق الأطباء الداخليين والمقيمين".
