هدد الأطباء المقيمون والداخليون بتقديم استقالة جماعية من المستشفيات الجامعية، بعد خوضهم إضرابا واعتصاما مفتوحة في عدد من المستشفيات الجامعية. وقرر الأطباء التصعيد في وجه وزير الصحة الحسين الوردي، بعدما خمدت معركة "مشروع قانون الخدمة الإجبارية" بإعلان وزارة الصحة سحبها صيغته الحالية من "مسودة الخدمة الوطنية الصحية"، مقابل عودة الطلبة الأطباء إلى المدرجات، في حين لم يعلن الوزير خلال اجتماعه الأخير عن استجابة لأي مطلب للأطباء الداخليين والمقيمين. وأوضح محمد بن الشاد المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، أن اللقاء الذي جمع بين الطلبة الأطباء وممثلين عن الأطباء الداخليين والمقيمين تجاهل فيه الوزير مطالب هذه الفئة، لأن الهاجس لديه كان مقتصرا على إنقاذ الموسم الجامعي من السنة البيضاء". وأكد المنسق الوطني أن الأطباء الداخليين والمقيمين يتجهون نحو التصعيد في كافة اشكالهم النضالية، من أجل انتزاع حقوقهم التي سبق وصادقت عليها الحكومة، ولم يتم تنزيلها على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه "من ضمن النقاط الجوهرية التي يتضمنها ملفهم المطلبي، التعويضات عن الحراسة التي لم نتوصل بها منذ 2011 رغم مصادقة الحكومة على ذلك، وتحسين ظروف التكوين، بالإضافة إلى الزيادة في الأجور". من جهته أفاد أحمد زروال المنسق الجهوي للجنة بمراكش، أن الأطباء يخوضون إضرابا مفتوحا منذ فاتح أكتوبر أي ما يعادل 36 بالإضافة إلى خوضهم لأول اعتصام في المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش لمدة 8 ساعات، الخميس الماضي، وهو الاحتجاج التصعيدي الأول الذي شرع في تنفيذه الأطباء الغاضبون احتجاجا على تجاهل الوزارة الوصية لمطالب الأطباء المشروعة والعادلة. وأبرز الطبيب أن اللجنة عازمة على التصعيد من أشكالها النضالية ابتداءا من بداية الأسبوع المقبل، بالخوض في وقفات احتجاجية واعتصامات، وتقديم استقالة جماعية في حال رفض الوزارة الاستجابة إلى مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين، مشيرا في حديثه إلى أن الحكومة لا تعنيها صحة المواطنين.
