كشف الموقع الجزائري "ألجيري بارت" المعارض يومه السبت 19 أكتوبر، عن اشتباه محكمة جزائرية في تورط المغني الشاب خالد في قضية تجسس لصالح المغرب. وأفاد ذات الموقع بأن المحكمة العسكرية في مدينة البليدة أبلغت محامي المغني يوم الجمعة 18 أكتوبر، عن ذكر الشاب خالد في قضية تجسس ضد الجزائر لصالح "دولة معادية"، في إشارة إلى المغرب. ويتهم صاحب أغنية "عايشة" بالتواطؤ في أعمال التجسس مع الأخوين بناصر، توفيق وبوعلام بناصر، أبناء الجنرال الراحل العربي بناصر، بدعوى نقل معلومات حساسة ومصنفة "سري للغاية" في الجزائر إلى السلطات المغربية. هذا وجرى توريط الشاب خالد في القضية بعد العثور على صوره رفقة المتهمين في قضية التجسس. قضية متابعة الشاب خالد بتهمة التجسس أثارت سخرية مغاربة وجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر "عبدو سمار" الصحفي الجزائري المعارض المقيم بفرنسا، عبر فيديو نشره على حسابه في "يوتيوب" كون "نظام تبون لم يترك أحدا إلا وأراد أن يدخله للسجن، حيث لم يتبق له سوى الشاب خالد الملقب بملك الراي، وسخر من تخبط النظام الجزائري، مشيرا إلى أن "الشاب خالد لم يدخل الجزائر منذ 2018". وذكرت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن المحكمة العسكرية الجزائرية قررت تحويل الشاب خالد من «ملك الراي» إلى «ملك الجواسيس»!. وقالت الصفحة: إذا صح الخبر، أكيد سيكتبون في ملف التحقيق أن الشاب خالد كان جالسا في حفلة غنائية بين "ديدي" و"عيشة" ويسرب أسرار الدولة! يا ترى، هل أغنياته كانت عبارة عن شفرات و"أكواد" سرية؟ هل كان جهاز التنصت مزروعا أسفل البيانو أم وسط الدربوكة؟ وهل كانت "القيتارة" هي جهاز التجسس؟ والسؤال الحقيقي: أين كانت المخابرات الجزائرية وسط هذا "الراي"؟ (يتساءل أحدهم..)...