انحياز ‬صارخ ‬لضغوط ‬الجزائر ‬و ‬تجاهل ‬واضح ‬لصلاحيات ‬مجلس ‬الأمن

وفق ‬البيان ‬الذي ‬أصدرته ‬وزارة ‬الشؤون ‬الخارجية ‬والتعاون ‬الأفريقي ‬والمغاربة ‬المقيمين ‬بالخارج، ‬حول ‬قرار ‬محكمة ‬العدل ‬الأوروبية ‬‮ ‬بخصوص ‬اتفاقيتي ‬الفلاحة ‬والصيد ‬البحري ‬‮ ‬اللتين ‬أبرمتا ‬في ‬سنة ‬2019 ‬بين ‬المملكة ‬المغربية ‬والاتحاد ‬الأوروبي، ‬وفق ‬البيان ‬إلى ‬أقصى ‬حد، ‬حين ‬وصف ‬مضمون ‬القرار ‬بأنه ‬تشوبه ‬العديد ‬من ‬العيوب ‬القانونية ‬الواضحة ‬وأخطاء ‬في ‬الوقائع ‬هي ‬محل ‬شبهات، ‬وهو ‬ما ‬يؤشر، ‬في ‬أحسن ‬الأحوال، ‬إلى ‬جهل ‬مطبق ‬بحقائق ‬الملف، ‬إن ‬لم ‬يكن ‬انحيازاً ‬صارخاً. ‬وهو ‬توصيف ‬قانوني ‬شديد ‬الدقة، ‬وتكييف ‬قضائي ‬بالغ ‬التعبير ‬عن ‬المستوى ‬غير ‬اللائق ‬الذي ‬وصلت ‬إليه ‬أعلى ‬هيئة ‬قضائية ‬تابعة ‬للاتحاد ‬الأوروبي، ‬مما ‬عبر ‬عنه ‬بيان ‬الوزارة ‬تعبيراً ‬سياسياً ‬‮ ‬في ‬قالب ‬قانوني، ‬‮ ‬بالتأكيد ‬على ‬أن ‬المملكة ‬المغربية ‬تعد ‬نفسَها ‬غير ‬معنية ‬بتاتاً ‬بقرار ‬المحكمة ‬الأوروبية، ‬لثلاثة ‬أسباب ‬بالغة ‬الوجاهة، ‬أولها ‬أن ‬المملكة ‬لم ‬تشارك ‬في ‬أية ‬مرحلة ‬من ‬مراحل ‬هذه ‬المسطرة، ‬وثانيها ‬أن ‬المملكة ‬ليست ‬طرفاً ‬في ‬هذه ‬القضية ‬التي ‬تهم ‬الاتحاد ‬الأوروبي ‬من ‬جهة، ‬و ‬جبهة ‬البوليساريو ‬من ‬جهة ‬ثانية، ‬وثالثها ‬أن ‬المحكمة ‬سمحت ‬لنفسها ‬بتجاوز ‬الهيئات ‬الأممية ‬المختصة ‬و ‬معارضة ‬مواقفها ‬و ‬مقارباتها ‬الثابتة.‬

‬ومن ‬خلال ‬القراءة ‬الأولى ‬لهذا ‬القرار ‬الذي ‬لا ‬يخلو ‬من ‬العوار ‬‮ ‬من ‬ناحيتي ‬المضمون ‬والمسطرة ‬الإجرائية، ‬نجد ‬أن ‬المفوضية ‬الأوروبية ‬مستهدفة ‬في ‬المقام ‬الأول ‬‮ ‬من ‬هذا ‬القرار ‬المعيب، ‬باعتباره ‬يتعارض، ‬بالمطلق، ‬مع ‬‮ ‬القرار ‬الذي ‬اتخذه ‬الاتحاد ‬الأوروبي ‬في ‬سنة ‬2019 ‬بإبرامه ‬للاتفاقيتين ‬المشار ‬إليهما ‬مع ‬المملكة ‬المغربية، ‬وهو ‬ما ‬يثبت ‬طعن ‬المحكمة ‬في ‬قرار ‬سيادي ‬اتخذته ‬المفوضية ‬الأوروبية ‬، ‬في ‬إطار ‬العلاقات ‬الممتازة ‬التي ‬تربطها ‬بالمغرب، ‬مما ‬لا ‬تفسيرَ ‬قانونياً ‬له ‬سوى ‬وصم ‬أعلى ‬هيئة ‬تقريرية ‬ودستورية ‬في ‬الاتحاد ‬الأوروبي، ‬‮ ‬بأنها ‬أبرمت ‬اتفاقيتين ‬مع ‬دولة ‬لا ‬سيادة ‬لها ‬على ‬أقاليمها ‬الجنوبية. ‬و ‬هذا ‬تجريح ‬‮ ‬إن ‬دل ‬على ‬شيء ‬فهو ‬يدل ‬على ‬أن ‬المحكمة ‬الأوروبية ‬‮ ‬تصدر ‬قراراً ‬متعارضاً، ‬على ‬طول ‬الخط، ‬مع ‬‮ ‬قرار ‬للمفوضية ‬الأوروبية ‬يرجع ‬إلى ‬‮ ‬خمس ‬سنوات ‬خلت .‬

‮ ‬و ‬بالتعمق ‬في ‬تحليل ‬مضمون ‬قرار ‬محكمة ‬العدل ‬الأوروبية، ‬نلقى ‬أنفسنا ‬وجهاً ‬لوجه، ‬أمام ‬تطاول، ‬‮ ‬شديد ‬الجرأة ‬مثير ‬للاستغراب، ‬على ‬اختصاصات ‬مجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬التابع ‬للأمم ‬المتحدة ‬وصلاحياته ‬التي ‬حددها ‬ميثاق ‬المنظمة ‬الأممية. ‬و ‬هو ‬ما ‬يعد، ‬و ‬بمنتهى ‬الصراحة، ‬تجاوزاً ‬لقراراته ‬بشأن ‬قضية ‬الصحراء ‬المغربية، ‬خاصة ‬القرار ‬الأخير ‬رقم ‬2703 ‬الصادر ‬في ‬30 ‬أكتوبر ‬سنة ‬2023، ‬فضلاً ‬عن ‬التناقض ‬الصارخ ‬مع ‬الشرعية ‬الدولية، ‬والتعارض ‬الصريح ‬مع ‬مواقف ‬أغلب ‬دول ‬الاتحاد ‬الأوروبي ‬التي ‬تدعم ‬المبادرة ‬المغربية ‬للحكم ‬الذاتي ‬التي ‬تقدمت ‬بها ‬‮ ‬المملكة ‬إلى ‬مجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬في ‬سنة ‬2007.‬

وليس ‬هذا ‬القرار ‬قانونياً ‬بالمعيار ‬العلمي ‬وبالمقياس ‬‮ ‬القضائي، ‬لأنه ‬جنح ‬إلى ‬السياسة، ‬فصار ‬معيباً، ‬حين ‬تضمن ‬العبارات ‬التي ‬ليست ‬من ‬اختصاص ‬المحكمة ‬الأوروبية، ‬من ‬مثل (‬تجاهل ‬مبادئ ‬تقرير ‬المصير) ‬و(‬إبرام ‬الاتفاقيتين ‬دون ‬استشارة ‬شعب ‬الصحراء ‬الغربية). ‬فهذه ‬اللغة ‬من ‬اختصاص ‬مجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬، ‬فهي ‬لغة ‬سياسة ‬وليست ‬لغة ‬قضاء . ‬والمحكمة ‬الأوروبية ‬ليست ‬هيئة ‬سياسية، ‬بطبيعة ‬الحال.‬

لقد ‬تجاوزت ‬قرارات ‬مجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬تلك ‬المفردات ‬المموهة ‬والملغمة، ‬فلا ‬تقرير ‬مصير، ‬و ‬لا ‬استفتاء، ‬وإنما ‬هي ‬دعوة ‬للموائد ‬المستديرة، ‬ودعم ‬لمبادرة ‬الحكم ‬الذاتي ‬في ‬إطار ‬السيادة ‬المغربية، ‬والتوافق ‬على ‬حل ‬سياسي ‬واقعي ‬و ‬ذي ‬مصداقية ‬و ‬جدي ‬، ‬وهو ‬ما ‬يعني ‬اعتماد ‬المبادرة ‬المغربية ‬للحكم ‬الذاتي ‬أساساً ‬للموائد ‬المستديرة.‬

وقد ‬جدد ‬المغرب، ‬في ‬رده ‬على ‬قرار ‬محكمة ‬العدل ‬الأوروبية، ‬التأكيد ‬على ‬موقفه ‬الثابت ‬إزاء ‬عدم ‬الالتزام ‬بأي ‬اتفاق ‬أو ‬وثيقة ‬لا ‬تحترم ‬وحدته ‬الترابية ‬والوطنية. ‬وهذا ‬هو ‬الموقف ‬المبدئي ‬والسيادي ‬الذي ‬يجتمع ‬عليه ‬المغاربة ‬كافة، ‬و ‬يعبر ‬عن ‬الإرادة ‬الوطنية ‬الجامعة، ‬ويعد ‬حجر ‬الزاوية ‬في ‬كل ‬القرارات ‬التي ‬يتخذها ‬المغرب ‬حول ‬هذه ‬القضية، ‬‮ ‬والقاعدة ‬الأساس ‬للدبلوماسية ‬المغربية ‬التي ‬تنبثق ‬من ‬الرؤية ‬الملكية ‬الملهمة ‬و ‬المستنيرة ‬والحكيمة .‬

وتأسيساً ‬على ‬هذا ‬الموقف ‬الوطني ‬الثابت، ‬طالب ‬المغرب ‬المجلس ‬الأوروبي ‬والمفوضية ‬الأوروبية ‬والدول ‬الأعضاء ‬في ‬الاتحاد ‬الأوروبي، ‬باتخاذ ‬التدابير ‬اللازمة ‬من ‬أجل ‬احترام ‬التزاماتها ‬الدولية ‬والحفاظ ‬على ‬مكتسبات ‬الشراكة، ‬وتمكين ‬المملكة ‬من ‬الضمان ‬القانوني ‬الذي ‬يحق ‬لها ‬التمتع ‬به ‬بكيفية ‬شرعية، ‬وذلك ‬بصفتها ‬شريكاً ‬للاتحاد ‬الأوروبي ‬بشأن ‬العديد ‬من ‬الرهانات ‬الاستراتيجية. ‬وقد ‬بدأت ‬ردود ‬الفعل ‬المستجيبة ‬للمطالبة ‬المغربية ‬، ‬تتوالى، ‬‮ ‬ويتوقع ‬أن ‬تتوسع ‬وتطرد، ‬ومنها ‬ردا ‬فعل ‬المفوضية ‬الأوروبية ‬والمجلس ‬الأوروبي، ‬ودول ‬أوروبية ‬، ‬كفرنسا ‬و ‬إسبانيا ‬و ‬بلجيكا ‬و ‬هنغاريا.‬

والمغرب ‬يواصل ‬الثبات ‬على ‬مواقفه ‬الوطنية، ‬بقيادة ‬جلالة ‬الملك ‬محمد ‬السادس، ‬حفظه ‬الله ‬ونصره، ‬مدعوماً ‬بشبكة ‬الأمان ‬من ‬دول ‬الاتحاد ‬الأوروبي ‬الداعمة ‬لمبادرة ‬الحكم ‬الذاتي، ‬التي ‬‮ ‬تبطل، ‬في ‬واقع ‬الأمر، ‬القرار ‬المعيب ‬لمحكمة ‬العدل ‬الأوروبية .‬