شهدت مختلف المدن الاسبانية تنظيم العديد من المظاهرات الشعبية والوقفات الاحتجاجية، بتأطير وتنظيم من هيئات نقابية وجمعوية مهتمة بشؤون العمال والمهاجرين المقيمين بالتراب الاسباني، احتجاجا على دخول القانون الجديد للهجرة والمهاجرين حيز التنفيذ، بعد صدوره بالجريدة الرسمية الاسبانية، والمصادقة عليه من طرف أعضاء البرلمان الاسباني بغرفتيه، وكذلك من طرف اعضاء مجلس الوزراء. وترى مجموعة من الجمعيات والنقابات بإسبانيا من بينها جمعية العمال والمهاجرين المغاربة (أطيمي) أن القانون الجديد يضرب بعمق حقوق ومكتسبات ومصالح المهاجرين، ويزيد من تضييق الخناق عليهم، ويمس بشكل خطير مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان في إسبانيا. ومن الإيجابيات التي جاء بها القانون الجديد تشديده بقوة على الشركات وأرباب العمل الذين يشغلون مهاجرين في وضعية غير قانونية، إذ سيعاقبون بأداء مبالغ مادية مهمة تتراوح بين 10 و 100 ألف أورو كعقوبة على مخالفتهم لقانون الشغل، مع تحميلهم المصاريف التي يتطلبها ترحيل المهاجر السري. كما أن فصول القانون الجديد تمتد أيضا إلى المهاجرين القانونيين، إذ تفرض على المهاجر الذي قام بدعوة أحد أفراد عائلته إلى إسبانيا، وتبين أن هذا الأخير لم يغادر التراب الإسباني فور انتهاء مدة التأشيرة بأداء غرامة مالية. وحسب ما جاء به القانون الجديد، فإنه يحق للمهاجرات اللواتي يوجدن في وضعية غير قانونية تسوية وضعياتهن في حال ثبوت تعرضهن للتعنيف الجسدي. كما يتضمن القانون الجديد ذاته تمديد مدة اعتقال المهاجرين السريين في مراكز الاحتجاز المؤقت من أربعين يوما المعمول به حاليا إلى ستين يوما، وهي مدة إضافية منحت للمصالح الأمنية الاسبانية قصد التحقق من هوية المهاجر غير الشرعي. وحسب ما جاء في الباب المخصص للتجمع العائلي الخاص بالزوجة أو الزوج والأبناء القاصرين بالقانون الجديد فإنه يتعين على المهاجر الذي يرغب في التحاق والديه به أن يبلغ عمرهما على الأقل 65 سنة، إضافة إلى ضرورة التوفر على بطاقة الإقامة الدائمة التي تمنح لكل من قضى خمس سنوات بإسبانيا بطريقة قانونية، وكذلك التوفر على رخصة العمل. كما يمكن حسب القانون الجديد للهجرة والمهاجرين التحاق أبناء المهاجرين بآبائهم وأمهاتهم، لكن شرط بلوغهم سن 16 سنة. وحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة مؤخرا عن مصالح الهجرة بوزارة الداخلية الإسبانية، فإن الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا تحتل المرتبة الأولى ضمن الجاليات الأجنبية القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي من حيث عدد المنخرطين في الضمان الاجتماعي، حيث بلغ عددهم 226 ألف و 594 منخرط إلى غاية نهاية نونبر الماضي. واحتل المهاجرون الإكواتوريون المرتبة الثانية ب 189063 شخص متبوعون بمهاجري كولومبيا ب 118358.