خبير يعدد الأسباب في كثرة المضاربين وقلة التساقطات ومطالب بإحداث مؤسسة تعنى بحقوق المستهلك لا تزال أسعار الخضر والفواكه وعدد من المنتجات الفلاحية الأساسية الضرورية لدى المغاربة تواصل منحاها التصاعدي، مما يزيد من إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين أصحاب الدخل المحدود. وعلى الرغم من الإجراءات الحكومية المتخذة لكبح جماح تضخم الأسعار فإن أغلب المنتجات الفلاحية، لا سيما أنواع الخضر والفواكه الأكثر استهلاكا من لدن المغاربة، استمرت أسعارها في الارتفاع، من قبيل "لطماطم" التي يتراوح ثمنها ما بين 6 و8 دراهم، و"القرع" 12 درهما، و"الفلفل" 8 دراهم، بينما بلغت "الفاصوليا الخضراء" 15 درهما للكيلوغرام الواحد، دون الحديث عن "الملوخية" "والسفرجل". وخلال جولة ميدانية بكل من الرباط وتمارة والصخيرات، عاينت "العلم" أن بعض أثمان الخضر يظل معظمها متجاوزا 10 دراهم، فيما تراوحت أسعار بعضها ما بين 12 درهما و14 درهما للكيلوغرام الواحد. وبخصوص الفواكه فقد تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من "الأفوكا" 50 درهما، و"الكيوي" 30 درهما، و"الموز" 15 درهما و"التفاح" 25 درهما، بينما أنواع أخرى من الفواكه تراوحت أسعارها ما بين 20 و30 درهما. وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن العديد من المواطنين يشتكون يشتكون من استمرار ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، مضيفا في تصريح ل"العلم" أنه في فصل الخريف من كل سنة تعرف أثمان المنتجات الفلاحية ارتفاعا صاروخيا، بسبب قلة الإنتاجية. وتابع المتحدث، أن قلة التساقطات وكثرة المضاربين يساهمان في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، إذ يتم بيع المنتجات بثمن منخفض في أسواق الجملة، لكن مرورها بعدد من المضاربين يؤدي إلى وصولها للمستهلك بأسعار مرتفعة، مشددا على أن المضاربين أصبحوا من العوامل البنيوية في تركيبة الأسعار نظرا للفوضى العارمة التي يعرفها السوق المغربي. وطالب رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، بإحداث مؤسسة وطنية تتدخل فيها مجموعة من الوزارات تعنى بحماية المستهلك وبالسوق المحلية والمنتج المغربي.
