رئيس الحكومة: المملكة المغربية كانت من بين الدول الأربعة الأولى في العالم التي وقعت مذكرة تفاهم لبرنامج قُطري مع المنظمة أجرى رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، السيد ماتياس كورمان، تمت خلالها الإشادة بالتعاون الدائم والمثمر الذي يجمع المملكة المغربية بهذه المنظمة الدولية. وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة توصلت "العلم" بنسخة منه، أنه تم خلال هذه المباحثات، الإعلان عن اختتام البرنامج القُطري الثاني الذي يجمع بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويهم تعزيز المواكبة والشراكة والتعاون في تنزيل عدد من الإصلاحات المهيكلة، المرتبطة بمجالات الحكامة العمومية، والاقتصاد والاستثمار، والإدماج الاجتماعي وكذا التنمية المجالية، وذلك عبر تبني المزيد من الممارسات الفضلى المعتمدة من قبل المنظمة. واستحضر رئيس الحكومة في كلمة له بهذه المناسبة، التحولات السوسيو اقتصادية الكبرى في بلادنا، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي بفضلها تحول المغرب إلى قوة اقتصادية صاعدة في المنطقة، باعتماد استراتيجيات طموحة في عدد من القطاعات الواعدة، كالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات والطائرات. كما ثمن السيد أخنوش، الخلاصات الإيجابية للدراسة الأولى المنجزة من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول المغرب، المتعلقة بتقديم تحليل للوضع الاقتصادي بالمملكة، والتي استعرض السيد ماتياس كورمان خطوطها العريضة خلال هذه المباحثات، حيث عبر الجانبان بهذه المناسبة، عن تطلعهما إلى مواصلة تعزيز دينامية الشراكة الثنائية، والمضي قدما نحو آفاق جديدة وواعدة للتعاون. وشدد رئيس الحكومة، على أن العلاقة بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لطالما تميزت بالتعاون الدائم والمثمر، مضيفا، أن المغرب ما فتئ يعمل على تعزيز هذه العلاقة، منذ انضمامه إلى المبادرة الإقليمية للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما أشار، إلى أن وتيرة التقارب تسارعت بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مبرزا أن المملكة المغربية كانت من بين الدول الأربعة الأولى في العالم التي وقعت مذكرة تفاهم لبرنامج قُطري مع المنظمة.
ويشكل البرنامج القُطري الثاني لبنة جديدة في تعزيز علاقات التعاون البناءة بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، باعتبار المملكة أول بلد في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والرابع على الصعيد العالمي الذي ينخرط في هذه الشراكة المتميزة. جدير بالذكر، أن البرنامج القُطري الأول 2015 -2018، مكن من مواكبة الإصلاحات الكبرى التي باشرها المغرب في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى الحكامة.