أحالت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، الملف الذي يتابع فيه رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن إقليمالعرائش، "محمد السيمو"، واثنا عشر فرداً آخرين، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، وذلك في إطار ملف رقم 5/2623/2024، من نوع الجنايات الابتدائية في الجرائم المالية. وقد حددت المحكمة تاريخ 9 شتنبر القادم موعدا لجلسة المحاكمة. ويواجه رئيس جماعة القصر الكبير تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، فيما يتابع الآخرون بتهمة المشاركة في تلك الجرائم، ويُتهم أحدهم بتلقي فائدة في مؤسسة يديرها ويشرف عليها.
وبدأت فصول التحقيقات في هذه القضية عندما قام مكتب التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرباط الخاصة بجرائم الأموال، باستدعاء الشهود في ماي الماضي للاستماع إلى أقوالهم. وجاءت هذه الاستدعاءات في إطار التحقيقات التي تجري حول البرلماني محمد السيمو واثني عشر مشتبهاً فيهم آخرين.
تعود الشبهات حول الفساد المتعلقة برئيس جماعة القصر الكبير إلى بلاغات من بعض أفراد المجتمع المدني في القصر الكبير. تتعلق هذه الشبهات بصفقات وخروقات تدبيرية متعددة، يتابع فيها السيمو ومن معه. كما تم اتخاذ إجراءات احترازية بحقهم، تشمل منعهم من السفر وسحب جوازات سفرهم، وتجميد أرصدتهم البنكية.
أشرفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على البحث في الشكايات المتعلقة بشبهات التلاعب في سندات الطلب، وخروقات في مجال الصفقات العمومية، واستفراد بعض الشركات المحظوظة بها. كما تتضمن الشكايات شبهات تضارب المصالح وتوزيع أموال عمومية بطريقة غير قانونية، وشراء قطعة أرضية لصالح الجماعة رغم وجود حكم قضائي مخالف.
تحظى هذه القضية باهتمام واسع من الرأي العام المحلي في القصر الكبيروالإقليمي والوطني، خاصة بسبب الجدل الذي يثيره المتهم الرئيسي بتصريحاته ومواقفه المستفزة.
