تعيش بلدية ابن جرير حالة من التوتر الشديد بين مكونات الأغلبية، نتيجة حالة "البلوكاج" التي يشهدها المجلس الجماعي في الآونة الأخيرة. ازدادت حدة التوتر بين أعضاء المجلس ورئيسته، ما أدى إلى تبادل البلاغات المتضامنة والمتضادة بين الطرفين. وبحسب مصادر مطلعة، تقدمت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة ابن جرير بملتمس إلى عامل إقليم الرحامنة، تطالبه بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113-14 والمادة 65 التي تحيل على المادة 64، وذلك لعزل النائب الرابع والنائب الأول ورئيس لجنة التعمير. وتتهمهم بارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ما يضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
كما أفادت نفس المصادر أن جماعة ابن جرير تلقت تقريراً من المفتشية العامة للإدارة الترابية، يتناول العمليات المالية والمحاسباتية التي أنجزها المجلس خلال السنتين الأخيرتين. وبناءً على هذا التقرير، وجه عامل إقليم الرحامنة استفسارات إلى رئيسة المجلس، طالباً منها تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليها، وذلك خلال أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ التوصل.
وكانت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية قد حلت بمقر جماعة ابن جرير في 20 فبراير الماضي، وغادرت في 22 مارس، لتعود مرة ثانية وتستأنف مهمتها الرقابية من 16 أبريل إلى 2 مايو المنصرم.
وفي سياق متصل، دعت "التنسيقية الشعبية لإنقاذ مدينة ابن جرير" إلى الاستقالة الفورية لجميع أعضاء المجلس البلدي، معتبرةً أن المجلس فشل في تدبير شؤون الجماعة وفقد ثقة الساكنة. وأكدت التنسيقية في عريضة استنكارية أن المدينة تشهد تدهوراً في الخدمات والمرافق، وتعطيل المشاريع التنموية، نتيجة للصراع السياسي بين مكونات المجلس.
وأشارت التنسيقية إلى تفويت فرص ثمينة لحل مشاكل الساكنة، وهدر الزمن التنموي للمدينة، وعرقلة سير المرافق الحيوية مثل النظافة، والإنارة العمومية، والحدائق، والتطهير، وحفظ الصحة، وغيرها. وانتقدت الوضع الحالي الذي جعل المدينة أقرب إلى قرية عشوائية، بسبب العربات والدواب والحفر واحتلال الملك العام والتسيب في السير والجولان.
وطالبت التنسيقية السلطات المحلية بالتدخل لحماية المرفق العام وضمان سير المؤسسات بالشكل الصحيح، كما دعت عامل الإقليم إلى تشكيل لجنة لتدبير الجماعة، وتطبيق القانون التنظيمي للجماعات المحلية. وناشدت وزير الداخلية بالتدخل العاجل وتصحيح الأوضاع، وإطلاع الساكنة على تقارير لجنة الافتحاص في إطار الحق في المعلومة.
ودعت التنسيقية المجتمع المدني والساكنة المحلية إلى التعبئة والالتفاف حولها كحركة لإنقاذ المدينة، مؤكدةً عزمها تسطير برنامج نضالي تصعيدي لضمان تنفيذ مطالبها في أقرب وقت، عبر اللجوء إلى الأشكال الاحتجاجية القانونية والمشروعة دفاعاً عن المدينة.
