جاري يعطي انطلاقة الأبواب المفتوحة الثانية لمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق

افتتح ياسين جاري، عامل المضيق - الفنيدق، الخميس 23 مايو 2024، النسخة الثانية من الأبواب المفتوحة لمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، تحت شعار "المنطقة الاقتصادية للفنيدق رافعة تجارية وتنموية للمنطقة". هذا الحدث، الذي يستمر من 23 إلى 28 مايو الجاري، شهد حضور العديد من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المنتخبة والجمارك وغرفة التجارة والصناعة.

جاءت النسخة الثانية بعد نجاح الأولى التي حققت إشادة واسعة وساهمت في تجاوز مداخيل المنطقة لسقف 500 مليون درهم لخزينة الدولة. حيث تهدف هذه النسخة إلى استمرار الترويج للمنطقة الاقتصادية، مع التركيز على مشاريع وبرامج عمل طموحة على المدى القريب والمتوسط. يشارك في هذا الجهد غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة وجمعية مستثمري المنطقة، إلى جانب الشركاء المحليين والوطنيين.

وعبر المستثمرون المستفيدون من محلات تجارية بمنطقة الأنشطة الاقتصادية عن عزمهم على تعزيز النشاط التجاري وإحياء أسواق المدينة. تميزت الفعالية بعرض منتوجات متنوعة تلبي متطلبات التجارة العالمية. تسعى الجهود المبذولة إلى زيادة المعاملات المالية والتنسيق مع التجار الصغار، لجعل المشروع قاطرة تنموية للمدينة والمنطقة.

يتضمن برنامج الملتقى ندوتين هامتين، وورشات موضوعاتية، ولقاءات ثنائية، وتكوينات للمستثمرين في مجالات التسويق والتواصل، بالإضافة إلى بحث مصادر التمويل. كما يشمل تنظيم فضاء لعرض السلع والمنتوجات المستوردة. يستقبل المعرض التجاري زبائنه على مدار أربعة أيام، حيث تتاح لهم فرصة الاطلاع على السلع المستوردة والتعامل وفق مسار قانوني ينصح به مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وتسعى منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق إلى ضمان جودة المنتوجات وشروط الصحة وحماية المستهلك، عبر مراقبة مشددة من قبل مصالح الجمارك والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA). تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المستهلك وضمان معايير قانونية ومالية سليمة.

كما تسعى جماعة الفنيدق إلى هيكلة الأسواق المحلية لتتوافق مع المعايير الحديثة للتجارة، وتحسين الخدمات، والقضاء على العشوائية في سوق المسيرة الخضراء. يعتبر تطوير القطاع السياحي مرهونا بتجويد الخدمات واستقبال السائحين بطريقة لائقة.

وتتميز منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق بتنظيمها الجيد، حيث تتوفر على إدارة خاصة بالجمارك والضرائب غير المباشرة، وجمعية للمستثمرين تعمل على الدفاع عن حقوقهم والتدخل لحل المشاكل. يساعد هذا التنظيم في الانتقال من التعامل بالتهريب إلى التجارة القانونية المنظمة.

في هذا الصدد، أكد أحد المستثمرين بالمنطقة أن استيراد السلع يتم بطريقة قانونية تخضع للمراقبة الصحية، مما يضمن جودتها وسلامتها. يُعتبر المشروع تحقيقًا لحلم المدينة والمنطقة، مع تعزيز المعاملات المالية القانونية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص شغل مهمة.

ودعت الجهتان المنظمتان كافة تجار الجهة والفاعلين الاقتصاديين إلى المشاركة الفعالة في أشغال النسخة الثانية لملتقى الأبواب المفتوحة، بما يسهم في إنجاح هذه التظاهرة الهامة وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمنطقة.