عقدت مجموعة الجماعات الترابية سوس ماسة للتوزيع يوم 3 ابريل الجاري دورتها الاولى الاستثنائية بمقر الولاية وحظر إلى جانب أغلبية أعضاء المجموعة والي جهة سوس ماسة ، والكاتب العام للشؤون الجهوية ، والمدير العام للوكالة متعددة الخدمات RAMSA ، والمديرين الجهويين للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب . وقد عرفت بداية هذه الدورة كلمة افتتاحية لرئيس المجموعة التي عبر فيها عن شكرهِ لأعضاء المجموعة على ثقتهم في شخصهِ والمكتب المسير لقيادة هذا الورش المهم المرتبط بتدبير قطاعات الماء والكهرباء والصرف الصحي وذلك وفق التوجه العام الذي اختارته المملكة لتقليص الفوارق الاجتماعية سواء من حيث الولوج لخدمات التوزيع أم على مستوى جوْدَتِها واستمراريتها وتغطيتها لكل جماعات الجهة...
كما تدخل والي جهة سوس ماسة سعيد أمزازي في كلمة توجيهية لتهنئة أعضاء المجلس ومكتبه ورئيسه على الثقة التي حظوا بها داخل المجموعة، وابراز اهميتها في تطوير هذه القطاعات الحيوية، وضمان استدامتها، والتنويه بجدة التجربة التي تعد جهة سوس ماسة سباقة لتنزيلها على الصعيد الوطني، ودعوة كل مكونات المجموعة على العمل من اجل انجاح التجربة للنهوض بقطاع التوزيع بجهة سوس ماسة وتحقيق الغايات النبيلة التي تقف وراء إطلاق هذا الورش الوطني الكبير تحت الرعاية الملكية السامية في سياق تنزيل الجهوية المتقدمة في ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، باعتبارها آلية مؤسساتية ذاتُ دورٍ مركزي في تنزيل هذا الإصلاح، طبقا لأحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.53 بتاريخ 12 يوليوز 2023. الذي ينُص على الإحداث التدريجي للشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى كل جهة من جهات المملكة، و اكد على اهمية الحفاظ على مستويات التعريفة المعمول بها في تدبير هذه الخدمات، وعرفت أشغال الدورة الدراسة والمصادقة على مجموعة من النقط المدرجة بجدول أعمالها ومنها التصويت على مشروع النظام الداخلي. وعلى اللجان المنبثقة عن المجلس و رؤسائها ونوابهم كما تم التصويت على مشروع الميزانية وعلى النظام الأساسي للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة ش.م الى جانب المصادقة على مشروع اتفاقية لتنزيل خطة نقل ديون قطاع التوزيع من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.