أراضي فلاحية تسقى بمياه الصرف الصحي في القصر الكبير

خطر كبير يهدد سلامة وصحة المستهلك واللجنة المشتركة تطالب جميع الجهات المعنية للتدخل العاجل
خلصت اللجنة الإقليمية لمعاينة أراضي فلاحية تسقى بمياه الصرف الصحي بالقصر الكبير إلى توصيات هامة، وذلك بعد اجتماعها بمقر باشوية المدينة يوم الأربعاء 21 فبراير الجاري، بعدما راسلت الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه عامل إقليم العرائش من أجل القيام بمعاينة استعمال بعض الفلاحين للمياه العادمة لسقي أراضيهم بمنطقة أولاد احميد بنفوذ الملحقة الإدارية السادسة بالقصر الكبير.

وقد اكتشفت اللجنة التنسيقية وجود برك مائية نتيجة تصريف مياه عادمة للصرف الصحي لمنازل مجاورة غير ذات ربط بشبكة الربط الصحي، إلى جانب وجود بعض الأنابيب البلاستيكية والحديدية الممتدة انطلاقا من البرك والمجرى المائي، مرورا بالأراضي المسقية المجاورة، واستعمال البعض الآخر من ساكنة المنطقة مياه المجرى المائي في أنشطة مختلفة دون ترخيص.

وأوصت اللجنة المشتركة بضرورة تسريع ربط قنوات الصرف الصحي للأحياء السكنية المجاورة للمجرى المائي المذكور من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش، وتسريع مشروع إنشاء محطة الضخ أولاد احميد "لوقف صب المياه العادمة بالملك العام المائي.

ودعت اللجنة ذاتها، مصالح جماعة القصر الكبير إلى إزالة الحواجز والممرات المقامة على المجرى المائي. كما دعت مصالح وكالة الحوض المائي اللوكوس إلى تكثيف دوريات المراقبة في إطار إعمال شرطة المياه، وذلك بتنسيق مع السلطة المحلية المعنية.

كما طالبت المصلحة الإقليمية للاستشارة الفلاحية إلى القيام بحملات تحسيسية لفائدة الفلاحين حول مخاطر استعمال المياه العادمة في سقي المزروعات، وتمت دعوة السلطات المحلية إلى التدخل من أجل تنظيم حملات مستمرة لمعاينة جميع الأراضي التابعة لنفوذها الترابي، التي تسقى بالمياه العادمة، وتحرير محاضر المخالفات وإتلاف المحاصيل الزراعية التي تسقى بهذه المياه.

ويأتي تحرك اللجنة، في إطار تجنب انتشار الأمراض الخطيرة والفيروسات، نتيجة استهلاك هذه المحاصيل المعروضة على المستهلكين من حبوب وقطاني وخضر وغيرها، باعتبار عدم قانونية استعمال المياه العادمة لسقي المزروعات استنادا على القوانين المعمول بها .