أصدر التنسيق النقابي الذي يضم المكاتب النقابية التابعة لنقابات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الإتحاد المغربي للشغل، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا حول الوضع الذي آل إليه المركز الإستشفائي الإقليمي بالقنيطرة، والذي وصفه بالوضع الكارثي. جاء ذلك نتيجة رفض إدارة المستشفى اتخاذ أية تدابير لتحسين خدماته لفائدة المواطنين، والاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية العاملة فيه، بدعوى أن وزارة الصحة تستعد لفتح مستشفى جديد. وسجل البيان أن الإدارة مستمرة في إهمال مصالح المستشفى وتبني العشوائية في التدبير والشكايات الكيدية، واستهداف مناضلي النقابات والتضييق عليهم، منبها في نفس الوقت إلى خطورة تعطيل مصالح حيوية بالمستشفى مثل مصلحة الأمراض الصدرية، ومصلحة طب العيون، مع العلم يضيف البيان أن المعدات تم اقتناؤها مؤخرا في صفقة مهمة قبل تعيين المدير الحالي الذي يرفض إدخالها وتشغليها لفائدة المواطنين. كما وقفت النقابات على حالة الفوضى التي يعرفها قسم الولادة، وإقدام المدير الحالي على تعيينه لسائق شخصي وهو عامل بشركة المناولة باستخدام سيارة الخدمة العمومية في خرق سافر للقانون. وسجلت في نفس البيان غياب أبسط وسائل العمل والمعدات مثل آلات قياس نسب السكر في الدم والضغط الدموي والتي تعد من أهم الوسائل الضرورية لإنقاذ المرضى. وأضاف التنسيق النقابي في بيانه أنه أمام هذه الأوضاع التي أضحى عليها المستشفى منذ تعيين المدير الحالي الغائب باستمرار، والتي كانت موضوع بيان سابق كانت النقابات طالبت فيه المديرة الجهوية للصحة بالكشف عن نتائج تقرير لجنة التفتيش التي زارت المستشفى، فإنها (أي النقابات) تعلن عن وقفة احتجاجية داخل المستشفى يوم الثلاثاء 23 يناير الجاري، ووقفة أخرى امام مندوبية الصحة وتنظيم مسيرة الى المستشفى يوم الثلاثاء 30 يناير القادم، والقيام باعتصام أعضاء المكاتب النقابية داخل إدارة المستشفى سيحدد تاريخه لاحقا.