التحولات الاقتصادية والتحديات الداخلية خلفية الانتخابات الرئاسية في مصر وأفق المستقبل قصد الملايين من المصريين اليوم الأحد 10 دجنبر الجاري، صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد في استحقاقات تمتد على مدى ثلاثة أيام، حيث يمتلك حوالي 67 مليون مواطن في مصر، فوق سن 18 سنة، حق التصويت في هذه الانتخابات، وذلك من بين إجمالي عدد السكان البالغ 104 مليون نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.
وتأتي هذه الانتخابات في ظل ظروف اقتصادية صعبة، حيث تواجه البلاد تحديات معدل التضخم القياسي، وتراجع قيمة العملة المحلية، ونقص العملة الأجنبية، وارتفاع حجم المديونية.
ووفق الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه سيتم إجراء الاقتراع في 9367 مركز انتخابي، بما في ذلك المدارس ومراكز الشباب، وسيكون هناك 11,631 لجنة فرعية، تحت إشراف 15 ألف قاض.
ويتنافس في هذه الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي (68 عاما) مع ثلاثة مرشحين لا يتمتعون بدعم واسع، وهم: السياسي المخضرم والمعارض اليساري فريد زهران (66 عاما)، وعبد السند يمامة (71 عاما)، وهو محام وأستاذ في القانون الدولي، وأيضا رجل الأعمال حازم عمر (59 عامًا)، رئيس حزب الشعب الجمهوري.
وفي الأول من الشهر الجاري، قام المصريون في الخارج بالتصويت، ومن المتوقع إعلان النتائج في ال18 من الشهر، حيث يحتاج أحد المرشحين إلى الحصول على الأغلبية المطلقة لتجنب جولة ثانية في بداية الشهر المقبل.
وقال الخبير نبيل نجم الدين، إنهذه الانتخابات الرئاسية تعد الخامسة في تاريخ مصر الحديث والثالثة التي تجرى على المنصب بعد أحداث 30 يونيو 2013، التي أسقط فيها الجيش حكم الإسلاميين بعد تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة الحكومة خلفا لحسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 11 يناير 2011.
وأشار الخبير المصري إلى أن هناك تحديات داخلية وتغييرات دولية هامة في هذه الانتخابات، تتصدرها الأوضاع في الشرق الأوسط والتطورات في القضية الفلسطينية.
وأكد المتحدث، أن هذه الأوضاع الدولية والإقليمية "خلقت مناخا مساعدا على إعادة انتخاب السيسي، حيث تعطي شعورا بالاطمئنان للناخبين الذين لا يرون بديلا عنه في هذه المرحلة".
وأثر الوضع في غزة على الحملة الانتخابية للمرشحين، ولكن النقطة المشتركة بين برامجهم هي التركيز على النمو الاقتصادي والزراعة والطاقة والتجارة، خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية المستمرة وارتفاع معدلات التضخم.