الشريعة ‬الإسلامية ‬والقيم ‬الوطنية ‬والإنسية ‬المغربية ‬هي ‬المرجع ‬في ‬تعديل ‬المدونة

يعد ‬تعديل ‬مدونة ‬الأسرة ‬من ‬خلال ‬مراجعة ‬فصولها ‬واقتراح ‬تعديلات ‬لها ‬، ‬أحدَ ‬الموضوعات ‬التي ‬يكثر ‬فيها ‬الجدل ‬ويختلف ‬حولها ‬الرأي ‬و ‬يختلط ‬في ‬تناولها‮ ‬ ‬الصواب ‬بالخطأ ‬والنافع ‬بالضار ‬و ‬الصالح ‬بالطالح ‬، ‬مما ‬يجعلها‮ ‬ ‬من ‬القضايا ‬التي ‬تتطلب ‬قدراً ‬كبيراً ‬من ‬الحكمة ‬و ‬التبصر ‬والتريث ‬قبل ‬إصدار ‬الآراء‮ ‬ ‬بشأنها،‮ ‬ ‬باعتبارها ‬تتعلق ‬باستقرار ‬المجتمع ‬والحفاظ ‬على ‬تماسكه ‬وصيانته ‬من ‬تصدع ‬وشائجه ‬وانفراط ‬عقده ‬وتهتك ‬روابطه، ‬و ‬بالحرص ‬على ‬قوة ‬الوئام ‬الأهلي ‬ومتانته، ‬الذي ‬هو ‬القاعدة ‬الصلبة ‬الراسخة ‬للوحدة ‬الوطنية ‬الجامعة ‬التي ‬لا ‬انفصام ‬لها .‬

إن ‬تعديل ‬القوانين، ‬في ‬حد ‬ذاته، ‬عملية ‬تشاركية ‬وحركة ‬مجتمعية ‬تحسبان ‬من ‬صميم ‬العمل ‬الوطني ‬الذي ‬يتطلب ‬الحظ ‬الأوفر ‬من ‬الإحساس ‬بالمسؤولية ‬، ‬مع ‬مراعاة ‬المصلحة ‬العامة ‬في ‬الحاضر ‬و ‬المستقبل، ‬والاحتكام ‬إلى‮ ‬ ‬القواعد ‬المنطقية ‬وأصول ‬الحِجاج ‬والنقاش، ‬فلا ‬يتم ‬إعداد ‬القوانين ‬في ‬الأجواء ‬المشحونة ‬بدواعي ‬القلق‮ ‬، ‬كما ‬لا ‬تعدل، ‬إذا ‬ما ‬اقتضت ‬مصلحة ‬المجتمع ‬وتطور ‬العصر، ‬في ‬ظل ‬البلبلة ‬والتشويش،‮ ‬ ‬وإنما ‬يستدعي ‬تعديل ‬أي ‬قانون ‬من ‬القوانين، ‬الهدوء ‬الفكري ‬والسكينة ‬النفسية ‬والطمأنينة ‬القلبية ‬و ‬راحة ‬الضمير ‬ويقظته.‬

لقد ‬حددت ‬الرسالة ‬الملكية ‬السامية ‬التي ‬بعث ‬بها ‬أمير ‬المؤمنين ‬جلالة ‬الملك ‬محمد ‬السادس، ‬أدام ‬الله ‬حفظه ‬وتأييده ‬، ‬إلى ‬السيد ‬عزيز ‬أخنوش ‬رئيس ‬الحكومة ‬، ‬المرجعيات ‬الرئيسَة ‬التي ‬يجب ‬أن ‬تعتمد ‬ويبنى ‬عليها‮ ‬ ‬تعديل ‬مدونة ‬الأسرة ‬، ‬بحيث ‬تبينت ‬معالم ‬الطريق ‬أمام ‬اللجنة ‬المكلفة ‬بهذه ‬المهمة ‬التشريعية، ‬وصارت ‬الأمور ‬واضحة ‬لا ‬لبس ‬فيها ‬ولا ‬إبهام ‬ولا ‬يشوبها ‬غموض . ‬وبذلك ‬تكون ‬رسالة ‬أمير ‬المؤمنين ‬هي ‬الوثيقة ‬المرجعية ‬الأساس، ‬بحكم ‬أنها ‬تحيل ‬على ‬المبادئ ‬التي ‬يتوجب ‬أن ‬تعتمدها ‬اللجنة، ‬و ‬القواعد ‬التي ‬يتعين ‬عليها ‬أن ‬تستند ‬إليها، ‬على ‬النحو ‬الذي ‬يجعلها ‬توجهاتٍ ‬رئيسَةً ‬من ‬جلالة ‬الملك ‬الذي ‬يحمل، ‬رعاه ‬الله، ‬الأمانة ‬العظمى ‬لإمارة ‬المؤمنين.‬

‬‮ ‬فليست ‬مراجعة ‬مدونة ‬الأسرة ‬عمليةً ‬مفتوحةً ‬،و ‬إنما ‬هي ‬مهمة ‬لها ‬ضوابط ‬تحكمها ‬و ‬مرجعيات ‬تقوم ‬عليها ‬و ‬توجهات ‬من ‬أمير ‬المؤمنين ‬جلالة ‬الملك ‬واجبة ‬النفاذ ‬وجوباً ‬شرعياً ‬و ‬دستورياً ‬، ‬وفق ‬النص ‬الدستوري ‬الذي ‬ينص ‬على ‬أن ( ‬الملك ‬أمير ‬المؤمنين ‬وحامي ‬حمى ‬الملة ‬والدين ‬و ‬الضامن ‬لحرية ‬ممارسة ‬الشؤون ‬الدينية )‬، ‬وطبقاً ‬للفقرة ‬الثانية ‬من ‬الفصل ‬41 ‬من ‬الدستور ‬التي ‬تنص ‬على ‬أن (‬الملك ‬أمير ‬المؤمنين ‬يرأس ‬المجلس ‬العلمي ‬الأعلى، ‬الذي ‬يتولى ‬دراسة ‬القضايا ‬التي ‬يعرضها ‬عليه. ‬ولا ‬نحتاج ‬إلى ‬القول ‬إن ‬الضمير ‬هنا ‬يعود ‬على ‬أمير ‬المؤمنين ‬الملك.‬

‮ ‬فنحن ‬إذن ‬أمام ‬مهمة ‬محددة ‬الإطار ‬موضحة ‬الغايات ‬منضبطة ‬بتوجهات ‬سديدة ‬من ‬ملك ‬البلاد‮ ‬، ‬دام ‬عزه ‬ونصره، ‬الذي ‬يستشعر ‬ثقل ‬مسؤولية ‬إمارة ‬المؤمنين ‬وعظمة ‬حامي ‬حمى ‬الملة ‬والدين.‬

‬فأحكام ‬الشريعة ‬الإسلامية ‬السمحة، ‬والقيم ‬الدينية ‬والوطنية ‬وروح ‬الإنسية ‬المغربية، ‬هي ‬المرجع ‬والمفصل ‬والمعتمد ‬والقاعدة ‬المتينة ‬لتعديل ‬مدونة ‬الأسرة ‬من ‬أجل ‬أن ‬تكون ‬منسجمة ‬مع ‬ديننا ‬الحنيف. ‬هذا ‬أجلب ‬للمصلحة ‬العامة، ‬و ‬أقوم ‬سبيلاً