مازال المستفيدون من قطع أرضية بحي الرياض ينتظرون منذ ما يزيد عن ثلث قرن لتسلم أراضيهم التي اقتنوها من وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني غداة الإعلان عن ميلاد مشروع حي الرياض سنة 1975، والذي أوكلت الوزارة الوصية فيما بعد انجازه لشركة الرياض التي أسست لهذا الغرض سنة 1983. وأمام استمرار معاناة المستفيدين في قطاع 25، نظمت جمعية «الانصاف لحي الرياض» اعتصاما يوم الأربعاء 16 دجنبر الجاري أمام مقر شركة تهيئة حي الرياض، منددين بما أسموه بالحيف الذي يطالهم وهضم حقوقهم، ومطالبين جميع الجهات المعنية بالملف التعجيل بالانكباب على بحث سبل الحلول المطلوبة حتى يتمكنوا من الحصول على البقع الأرضية لبناء سكن لهم بالقطاع 25 على وجه الخصوص. واحتج المعتصمون كذلك على رفع الشركة ثمن الاستفادة من البقع الأرضية بالقطاع 25 من 145 درهم، وهو الثمن الذي سبق أن دفعوه على دفعتين ما بين 1976 و1980، إلى 1250 درهم للمتر مربع، وهو ما اعتبروه عبئا ماليا إضافيا لا قبل لهم بتسديده لكون جلهم من الأرامل والمتقاعدين ومحدودي الدخل. وتساءل المعتصمون عن لجوء الشركة إلى تقليص مساحة عدد من البقع الأرضية بالقطاع 25، معتبرين هذا الاجراء مخالفا للوثائق التي تثبت اقتناءهم لهذه البقع من وزارة الاسكان واعداد التراب الوطني آنذاك بالمساحة الأصلية للبقعة، وما زاد استغرابهم هو ان الشركة اقترحت عليهم ثمن 145 درهم لكل متر يخصم من مساحة بقعهم، فيما تطالبهم هي الآن بمبلغ 1250 درهم للمتر لتسوية ملفهم.