جاءنا من المكتب التنفيذي لجمعية الإنصاف لحي الرياض البيان التوضيحي التالي: فوجئ متضررو القطاع 25 بحي الرياضبالرباط، لما جاء في بلاغ شركة الرياض الذي نشر على صفحات بعض الجرائد الوطنية، نهاية العام الذي ودعناه، إذ تنهي فيه الشركة إلى علم المستفيدين في القطاع المذكور، أن مجلسها الإداري المجتمع يوم 25 دجنبر 2009، يضع رهن إشارة المستفيدين قطعا أرضية بديلة خارج القطاع المذكور، وأن سعر المتر المربع سيكون 1250 درهما عوض الثمن الأصلي الذي سرى على جميع المستفيدين وهو 145 درهم. ولتنوير الرأي العام وفي المقام الأول الجهات المسؤولة وعلى الخصوص وزارة المالية ووزارة السكنى وولاية الرباطسلا زمور زعير، يرى المكتب التنفيذي في بيانه هذا أن يوضح مايلي: أ- لقد سبق لمكتب الجمعية أن راسل المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير السيد أناس هوير العلمي بتاريخ 2009/9/28 يطالب بضرورة الاستماع إلى وجهة نظره حول مشكل القطاع 25. ب- تلقت الجمعية على إثر مراسلتها، دعوة شفهية عن طريق مدير شركة حي الرياض، تخبرها بأن مدير الصندوق، قرر أن يجتمع بنا يوم 2009/10/22، وأثناء هذا الاجتماع، واعدنا أنه سينكب على بحث سبل معالجة هذا المشكل الذي عمر زهاء 33 سنة، بعدما استمع في الأول إلى توجيهات السيد الوزير الأول حول الملف نفسه أثناء لقاء كان له معه، وفي نهاية اللقاء ضرب لنا المدير موعدا جديدا بعد أربعة أسابيع. ج- جرى اللقاء الثاني مع مدير صندوق الإيداع والتدبير وبحضور مدير شركة الرياض يوم 2009/11/23 واكتفى فيه بأن أخبرنا بأنه عازم على اتخاذ قرار يقضي بنقل المستفيدين من القطاع 25 إلى القطاعين 14 و15 وأن سعر المتر المربع سيصبح 1250 درهم بدل السعر الأصلي 145 درهم، الذي أداه جميع المستفيدين في حي الرياض، ونعتقد نحن المتضررين بحكم تتبعنا ومواكبتنا لتطورات الملف أن القرار تحكمت فيه خلفيات ودوافع أسقطت رئيس مجلس إدارة الشركة في جملة من المتناقضات منها: - أولا أنه أعلن في لقاء يوم 2009/11/23 عن قرار جاءت المصادقة عليه بعد أكثر من شهر أي يوم 2009/12/25. - ثانيا أن سعر المتر المربع سيطبق على المستفيدين في نفس القطاعين بسعرين مختلفين، أي 145 درهم و1250 درهم. وهو الأمر الذي يجعلنا نذهب إلى الاعتقاد بأن ممثلي وزارة المالية ووزارة السكنى وأعضاء المجلس الإداري للشركة، قد صادقوا على قرار لم تعط إليهم حوله كل التبريرات والوثائق التي يجب أن يبنى عليها القرار المتخذ، مما جرهم إلى المصادقة على قرار نعتبره جائرا ومجحفا في حق شريحة من المجتمع ذنبها الوحيد أنها ظلت متمسكة بحقها في السكن وانتظرت إنصافها أكثر من 33 سنة. المكتب التنفيذي
