أعلن أعضاء جمعية الإنصاف لحي الرياضبالرباط أنهم سيعملون على فضح جميع ما أسموه بالخروقات والاختلالات التي عرفتها شركة الرياض، وإطلاع الرأي العام على التجاوزات التي وقعت، مشددين على ضرورة خوض مختلف أشكال النضال من أجل حقوقهم ومطالبهم التي طالبوا بتحقيقها أكثر من 33 سنة.وشجب أعضاء الجمعية ، عقب الجمع العام الاستثنائي يوم 13 دجنبر الجاري، الطريق الذي سلكته إدارة شركة الرياض، معتبرين أن تبني المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أطروحتها في التعامل من شأنه أن يعصف بنتائج الحوار مع الجمعية، وبما تم الالتزام بتنفيذه بحضور ممثل والي جهة الرباطسلا زمور زعير، والذي اعتبروه في حينه مكسبا لصالح متضرري القطاع 25 على وجه الخصوص. ويطالب أعضاء الجمعية في بيان لهم، توصلت التجديد بنسخة منه، بضرورة العودة إلى مائدة الحوار، على أسس سليمة يرعاها مسؤولون على مستوى عال، تخصص للبت في النقط والقضايا العالقة، وتلتزم فيها الجهات المسؤولة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قرارات على وجه الاستعجال. ويطالب البيان المذكور بفتح تحقيق حول الخروقات التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أنجز حول شركة الرياض، وأرود أن الإدارة المسؤولة عليه مارست جملة من الخروقات مست في الجوهر الجانب المالي والعقاري، وتسببت في اختلالات مالية، وكان لها انعكاس سلبي على المشروع السكني، الرياض، إذ يتحمل في كل ذلك المسؤولون المباشرون للشركة مسؤولية ذلك.