أصبح رواج الرشوة ببلادنا كرواج الخمور: نقول إنها حرام ويشربها بعض الناس وكالقمار: نقول إنه حرام ويلعبه بعض الناس وكالزنا: نقول انه حرام ويمارسه بعض الناس، حتى أصبحت »الأوراق المالية« تعتبر من ضمن »الوثائق« التي يجب أن يدلي بها المواطنون لإنجاز مصالحهم الادارية. ورغم المجهودات التي تبذلها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من أجل محاصرة هذه الآفة ورغم الاعتقالات والمتابعات القضائية والطرد من الوظيفة... فالرشوة تزداد انتشارا وعدد المرتشين يزداد جهارا. والظاهر أن المواطنين والموظفين تعايشوا مع الرشوة، فالراشي يعطيها لقضاء أفراضه حتى لو كانت غير قانونية والمرتشي ليضخم راتبه الشهري حتى لو كان حراما وأعتقد أن المقاربة الزجرية لا تكفي للقضاء على الرشوة. لأننا أهملنا عاملا عاطفيا قد يكون له تأثير فعال على المرتشين وأقصد به: تحسيس النساء المتزوجات بخطورة الرشوة على استقرار بيوتهن ومستقبل أبنائهم. فالمرتشي مصيره الفضيحة في يوم من الأيام... وقد يدخل السجن... والزوجة هي التي ستتحمل وحدها تبعات جريمته فهي التي تتكفل بمصاريف المعيشة وتربية الاولاد فالرشوة أخطر على الزوجة من »الضرة« ومن موت الزوج.. فيجب توعية النساء بعدم تشجيع أزواجهن على التهافت على الرشوة والا يغريهن المال الحرام على تأثيت الشقة بالرياش الفاخر... وارتداء الملابس الأنيقة.والتزيين بالمصوغات الذهبية... وشراء السيارة الفارهة للتباهي والزهو أمام الجارات والعائلة والاصحاب. إنه »الزواق« الذي سيطر رغم »التبراق« و »المكسي بحوايج الناس عريان«. يجب توعية الزوجة التي لا تنصح زوجها بالابتعاد عن الرشوة... انها ترتكب جرائم في حق نفسها وفي حق بيتها وفي حق أولادها.