مئات ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر خلال وقفة احتجاجية أمام السفارة الجزائرية في الرباط صبيحة أمس الجمعة تخليدا لمرور 34 سنة على مأساة الترحيل القسري الجماعي رفعوا شعارات تحمل حكومة الجزائر مسؤولية معاناة ثلاثين ألف أسرة مغربية تم ترحيلها قسرا من التراب الجزائري خلال يوم العيد من سنة 1975. وقد منعت السلطات المحلية المتظاهرين من الاحتجاج أمام مقر السفارة الجزائريةبالرباط ، لذلك اضطروا للاحتجاج قرب نادي الصحافة بحي حسان بالرباط ، وأدوا صلاة الجمعة هناك . وأعلنت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر في بيان لها عن مواصلة نضالها المستمر حتى تسترجع كل الحقوق المعنوية و المادية التي سلبها و اغتصبها نظام الرئيس الجزائري السابق هواري بومدين وجددت مطالبها بفتح الحدود في وجه العائلات المشتتة حتى يجتمع شملها من جديد و ارجاع الممتلكات الى اصحابها مع حرية التصرف فيها و تعويض الضحايا عن الاضرار المعنوية و المادية التي تسبب فيها النظام الجزائري و تقديم اعتذار رسمي باسم الدولة الجزائرية كون الجريمة ارتكبت باسم هذه الدولة وطالبت الامين العام للامم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جريمة في حق الانسانية ارتكبها مسؤولون جزائريون خاصة فيما يتعلق بمقابر جماعية توجد في مستنقع السبخة