التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين تستجيب لمناشدات بعض الهيئات وتقوم بتعليق خطوة عدم تسليم النقط للإدارة وتطالب بوقف جميع الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة قررت التنسيقية الوطنية ل"الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد" تعليق خطوة عدم تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة.
وقالت التنسيقية، في بلاغ لها ، إنها اتخذت هذا القرار الى جانب قرارات أخرى تعبيرا منها عن التفاعل الإيجابي والإرادة المسؤولة لحل ملفها المطلبي في شموليته، وكذا استجابة لمجموعة من المناشدات والمبادرات التي تلقتها من بعض الإطارات والهيئات.
وأكد البلاغ ذاته، على أن التنسيقية مستمرة في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق به، مشيرة إلى الإبقاء على الإضراب الوطني ليومي 20 و21 فبراير 2023، قابل للتمديد في حالة إخلال الوزارة الوصية بالتزاماتها.
كما شدد البلاغ؛ على ضرورة سحب كل الإجراءات المتخدة في حق الأساتذة وأطر الدعم، من إنذارات وتوقيفات واستفسارات وتنبيهات.
وحمّل البلاغ الوزارة مسؤولية الاحتقان السائد في القطاع وما سيترتب عنه. مؤكدة في ختام بلاغها، مواصلة النضال إلى حين تحقيق الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية، وإسقاط مخطط التعاقد، وكذا إلغاء جميع الإجراءات "الانتقامية" في حق أعضاء التنسيقية.