أعلنت وزيرة "إسكتلندا" الأولى "نيكولا ستورجن" استقالتها من منصبها بعد أكثر من ثماني سنوات كرئيسة للحكومة وحركة الاستقلال في البلاد في خطوة مفاجئة سيتردد صداها داخل أروقة السياسة البريطانية. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء يومه الأربعاء 15 فبراير، أن ستورجن، 52 عاما، ترأس الإدارة المتمتعة بوضع يشبه الحكم الذاتي في إدنبرة منذ عام 2014. ويأتي قرار التنحي بعد وقت مضطرب بشكل غير عادي بالنسبة لستورجن. وتترك ستورجن حزبها/ الوطني الاسكتلندي/ وحملة الاستقلال - يبحثان عن رمز جديد بدون خريطة طريق واضحة، وبعد التراجع الأخير في استطلاعات الرأي. وأشارت بلومبرج إلى أنه في حين أن رحيلها يزيل خصما قويا أمام محافظي رئيس الوزراء ريشي سوناك في الحدود الشمالية، فقد ينتهي الأمر بتقديم فائدة لحزب العمال المعارض بزعامة كير ستارمر أكثر. وتأتي استقالة ستورجن بعد أسابيع فقط من منع حكومة المملكة المتحدة التشريع الذي أقره البرلمان الاسكتلندي لأول مرة، رافضا مشروع قانون للاعتراف بالنوع الاجتماعي المثير للجدل الذي طرحه المجلس التشريعي.